استثمارات قطر الجديدة في مصر، صارت حديث الشارع، وشغله الشاغل، منذ نحو أسبوع مضى، إثر لقاء مشترك جمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

«الجمهور» كشف في وقت سابق تفاصيل وكواليس مفاوضات حكومة الدوحة، على أرض مميزة، كانت موضع اهتمام لبدء استثمار قطري في الساحل الشمالي الغربي لمصر، تتفاوض عليها الحكومة القطرية، لضخ مبالغ ضخمة وضعت لها سقفًا استثماريًا، بقيمة تقترب من 40 مليار دولار.

وتقع قطعة الأرض المميزة محل مفاوضات استثمارات قطر في الساحل الشمالي بمصر، في النطاق الواقع بين رأس علم الروم، وسيدي براني، تستغل فيها الدوحة ميناء جرجوب البحري التجاري الجديد، في عمليات تجارية تربط العالم بالقارة الإفريقية.

خلال الاجتماع الذي عقد على أعلى المستويات «وزاريًا» بين مصر وقطر، أبدى مسؤولو الدولة الشقيقة، اهتمامًا كبيرًا بضخ استثمارات قطرية بمليارات الدولارات في أكثر من قطاع اقتصادي حيوي على أرض مصر.

استثمارات قطر في العاصمة الإدارية الجديدة وربطها بالقطاع الصناعي

صحفيون عرب متخصصون في الشؤون الخارجية والاقتصادية، تحدثوا عن الاستثمارات القطرية المرتقبة في مصر، وتحديدا استثمار قطر في الساحل الشمالي، على غرار صفقة رأس الحكمة التي نفذتها الشركة القابضة الإماراتية (الذراع الاستثمارية لحكومة أبو ظبي).

 «الجمهور» توصل إلى معلومات أهم وأشمل من ذلك بكثير، حيث تتخطى الصفقات الجاري تنسيقها بين مصر وقطر نحو 4 صفقات، لا تقل إحداها عن الأخرى في الأهمية.

وفي هذا التقرير سوف نستعرض صفقة مهمة، قد تسبق تنفيذ المشروع السياحي الفندقي على أرض الساحل الشمالي.

تراقب الحكومة القطرية منذ فترة بعيدة، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل ما حققه من نجاحات عمرانية غير مسبوقة خلال وقت قياسي، شملت مشروعات متنوعة، بين سكنية وإدارية وتجارية، حفزها الحي الحكومي الذي نُفّذ وانتقل إليه نسبة كبيرة من موظفي الدولة خلال وقت قياسي، ناهيك عن تواجد منطقة صناعية كبرى فيها، تتنافس عليها صناديق سيادية لدول إقليمية، للفوز بموطئ قدم فيها.

وتراهن الحكومة القطرية على توقيع صفقة ضمن مشروعاتها الاستثمارية التي تنوي ضخها في مصر قريبًا، واضعة أعينها على مشروع استثماري ضخم، في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تخدمها قطعة أرض تجارية تضم عددًا من مقار الشركات العالمية المهتمة بالتواجد في منطقة الشرق الأوسط.

تصريحات رسمية حول الصفقة القطرية المرتقبة على أرض العاصمة الإدارية

عقب الاجتماع الرسمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الجانب القطري أعرب عن رغبته في التعاون مع مصر بمجال التصنيع، مشيرًا إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية، وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة، يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري، مضيفًا أنه يُمكن للجانب القطري، الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الإفريقية، التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

كيف بدأت المفاوضات على صفقة قطرية في العاصمة الإدارية؟

خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري للتعاون مع المطورين العقاريين، عرض المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، على المسؤولين القطريين، الفرص العقارية والصناعية المتاحة على أرض العاصمة.

التعاون في مجال الاستثمار الصناعي، تحدث عنه رئيس وزراء قطر، خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي، مؤكدً أن هناك تعاون قائم بالفعل مع مستثمرين قطريين في قطاع الصناعة المصري، والدوحة تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع المهم لكلا البلدين.

يأتي هذا فيما أكد الشيخ فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل من جانب وزارته نحو الوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة. 

وبدوره أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هناك فرصا للتعاون المشترك بين مصر وقطر، عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول.

المنطقة الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة

البداية كانت في طرح الدولة نحو 500 فدانًا لإقامة منطقة صناعية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، تستهدف من خلالها إتاحة الفرصة أمام الصروح الصناعية الكبرى حول العالم، لاستغلال تلك المنطقة المميزة، بسبب بعدها عن ميناء السخنة بحوالي 40 كيلو متر، فضلًا عن قربها من ميناء الإسكندرية، ناهيك عن قربها من القطار السريع.

تلقت الدولة طلبات من عدد من الدول، المهتمة باستغلال موقع مصر الجغرافي المميز بالشرق الأوسط وإفريقيا، أعقبها مذكرات تفاهم مع كل من الإمارات وتركيا.

مؤخرًا صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بأن الشركة تلقت عروضا متنوعة للاستثمارات في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية، وراح يؤكد أن حجم العروض الاستثمارية التي تلقتها الشركة، يفوق إجمالي مساحة المعروض من أراضي في المنطقة الصناعية بحوالي 200 فدان، مضيفًا أن الشركة تدرس زيادة مساحة المنطقة الصناعية الواقعة على طول طريق القاهرة – العين السخنة، على مساحة تقترب من 2000 فدان.

ومن المخطط أن تبدأ أولى مشروعات التطوير الصناعي المتكامل بالمنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية خلال منتصف 2025 المقبل، وذلك لتطوير 500 فدان بالمنطقة الصناعية.

وتضم المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة 6 مناطق خدمية أساسية تشمل مناطق صناعية ولوجستية، ومجمع خدمي وميناء بري، بالإضافة إلى مناطق سكنية وتجارية ومركزًا للدعم والأبحاث، علمًا بأن القطاعات الرئيسية المُستهدفة في المنطقة الحرة العامة للمنطقة الصناعية هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الملابس والأحذية.