دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى وقف فوري للتهجير القسري الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وضمان عودة المواطنين إلى منازلهم وحماية المدنيين، بما في ذلك أماكن النزوح. كما طالب المكتب بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات التي استهدفت خيام النازحين.

وأوضح المكتب، في بيان، أن غارة جوية إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي أصابت موقعًا مؤقتًا لخيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس، والتي صنفتها إسرائيل من جانب واحد كمنطقة إنسانية آمنة. وأدت الغارة إلى تدمير جميع الخيام ومقتل 23 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ادعى أن الغارة استهدفت قادة في حركة حماس، وأن الانفجارات الثانوية نجمت عن أسلحة مخزنة في الموقع. لكن المكتب أفاد بأن الانفجارات على الأرجح نتجت عن أسطوانات غاز منزلي كانت موجودة في الموقع، وفقًا للمعلومات المتوفرة لديه.

وذكر البيان أن الهجوم الأخير هو السابع من نوعه خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفر عن مقتل 34 شخصًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء. كما أشار إلى أن معظم سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري أكثر من مرة بسبب القصف المتواصل وأوامر التهجير.

وأكد المكتب أن تكرار استهداف مواقع النزوح يثير شكوكًا جدية بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، خاصة مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجمات. وأضاف: "قد ترقى هذه الهجمات إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية إذا كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ضد المدنيين".

وجدد مكتب حقوق الإنسان دعوته إلى الجيش الإسرائيلي لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في غزة، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الهجمات التي استهدفت خيام النازحين منذ 7 أكتوبر 2023، ومحاسبة المسؤولين عنها.

يذكر أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ428 على التوالي.