نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 5365 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في العدد رقم 272 في 7 ديسمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يخول العاملون بمصلحة الرقابة الصناعية - بوزارة الصناعة الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 قمع التدليس والغش والقانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.

والعاملون المخولون بصفة مأموري الضبط القضائي هم: