سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، قفزة قياسية في قيمته لتصل إلى 20 تريليون كرونة نرويجية (ما يعادل 1.8 تريليون دولار) يوم الجمعة، وهو ما يمثل تضاعف حجمه خلال خمس سنوات فقط، مدفوعًا بارتفاع عائدات النفط والغاز وانتعاش أسواق الأسهم.

تأسس الصندوق في عام 1996 ليكون أداة مالية تُستخدم في أوقات الأزمات. ويمتلك الصندوق اليوم حوالي 1.5% من جميع الأسهم المدرجة عالميًا، وبلغ حجمه نحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للنرويج، متجاوزًا التوقعات الأصلية بكثير.

حجم ضخم وتأثير عالمي

توازي قيمة الصندوق حاليًا الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة أضعاف سكان النرويج البالغ عددهم 5.6 مليون نسمة. بناءً على القيمة الحالية، فإن نصيب الفرد النرويجي من الصندوق يبلغ حوالي 321 ألف دولار.

تدير الصندوق شركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تستثمر حوالي 70% من أصوله في الأسهم العالمية، و25% في السندات، والنسبة الباقية في العقارات ومحطات الطاقة المتجددة.

أكبر استثمارات الصندوق الفردية تشمل 136 مليار دولار في سندات الحكومة الأميركية (7.5% من إجمالي حجمه)، وأكبر حيازاته في الشركات تتمثل في مايكروسوفت (41 مليار دولار)، تليها أبل (35 مليار دولار)، وإنفيديا (34 مليار دولار).

عوامل النمو الأخيرة

بلغ حجم الصندوق 900 مليار دولار في أكتوبر 2019، لكنه استفاد بشكل كبير في السنوات التالية من: الحوافز الاقتصادية خلال جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وقوة الدولار واليورو مقابل الكرونة النرويجية.

بهذا النمو المستمر، يعزز صندوق الثروة النرويجي موقعه كأكبر صندوق سيادي عالمي، مع تأثير متزايد على الاقتصاد العالمي.