حالة كبيرة من الجدل يشهدها ملف «الإيجار القديم» عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، وذلك خلال المدة التي أتاحتها المحكمة الدستورية لسير "الإيجار القديم" لحين تعديل القانون من الجهة التشريعية، وإلا سيصبح حكم الدستورية ساريًا، ويصبح لا مفر من إلغاء الإيجار القديم.

زيادة الإيجار القديم  

وعقد حزب حماة الوطن جلسة النقاشية بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، شهدت نقاشات واسعة حول الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم، إذ اقترحت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بأن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.

يجب وضع السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات

من جانبه قال اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، إن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن نضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.

وشددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كل من الملاك والمستأجرين.

تشكيل لجنة خاصة من رؤساء لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مجلس النواب أصدر بيانًا يؤكد التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجه بتشكيل لجنة خاصة تتألف من رؤساء لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية لمتابعة، الأمر ووضع القانون المناسب الذي يحقق التوافق ويعالج تداعيات الحكم.

وأكد النائب أن الحكم جاء في وقته المناسب، وأنه يعكس عدالة القضاء المصري، مضيفا أن القرار من شأنه تحقيق توازن كبير بين حقوق المالك والمستأجر بما يضمن العدالة للطرفين.