حجم الطلب على الاكتتاب العام لطرح المصرف المتحد يبلغ ٩٧٤.٣ مليون سهم

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 | 06:17 مساءً

المصرف المتحد

يخطط المصرف المتحد بالوصول بأرباحه إلى ٩.٣ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٨ ، بالتزامن مع ارتفاع سقف التوقعات بشأن حدوث طفرة سعرية للأسهم خلال جلسات التداول المُقبلة، فيما بلغ حجم الطلب على الاكتتاب العام على الطرح ٩٧٤.٣ مليون سهم، بينما حققت أسهمه بالبورصة المصرية طفرة سعرية في أول جلسة تداول على الأسهم مدعومة بإقبال الأفراد المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الشراء في الاكتتاب العام بجانب عدم وجود حدود سعرية في أول جلسة تداول للسهم، علمًا بأنه تم إغلاق باب الاكتتاب للطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد بقيمة إجمالية ٤,٥٧ مليار جنيه وذلك لعدد ٣٣٠ مليون سهم بنسبة ٣٠٪ من أسهم رأس المال المُصدر بسعر ١٣.٨٥ جنيه للسهم على شريحتي «العام والخاص».

يشير نجاح الاكتتاب الخاص في تجاوز تغطيته ٦ مرات والاكتتاب العام في تجاوز تغطيته ٥٩ مرة؛ إلى إقبال كبير يعكس ثقة السوق بهذا الطرح، كما أن سعر الطرح الذي بلغ ١٣.٨٥ جنيه للسهم يعد جذابًا للمستثمرين مما يزيد من احتمالية تحقيق زيادات كبيرة في اليوم الأول للتداول خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لمصدر مسئول رفض الإفصاح عن اسمه.

زيادة سعر السهم يعتمد بشكل أساسي على استقرار سوق التداول

وأوضح المصدر أن زيادة السعر تعتمد بشكل أساسي على استقرار السوق سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية كما أن عدم وجود حدود سعرية وفقًا لقواعد القيد والتداول في البورصة بما يدعم صعود السهم بسبب حجم الطلبات المتزايد، لذلك زيادة حجم الإقبال خاصةٍ على الاكتتاب العام تشير إلى أن الأفراد والمستثمرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أسهم خلال الطرح العام سيقومون بتقديم طلبات شراء خلال أول جلسة تداول قادمة.

وعلمت العقارية من مصادر مُطلعة ذات صلة بالطرح، أن قيد أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية مستمر بهدف جمع ٥ مليارات جنيه من الطرح وزيادة القيمة السوقية للمصرف لتصل إلى ١٧.٢ مليار جنيه؛ كما أن المصرف يواصل سعيه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية لتعظيم حقوق المساهمين وتنمية ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية والتطور المستمر للصيرفة الإسلامية والخدمات الرقمية لتعظيم المردود الإيجابي المباشر على العملاء والمساهمين والمجتمع، كما أن المصرف المتحد لديه باقة من الخدمات الرقمية المتنوعة تتماشى مع خطط الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة قاعدة الشمول المالي، بالإضافة إلى تعظيم استثمارات العملاء من خلال آليات مبتكرة لادارة الثروات والمدخرات، وتقديم حزم تمويلية متنوعة واستشارات فنية وشراكات تستهدف رفع معدلات التنمية الاقتصادية.

وكشفت بيانات صادرة أن حجم الطلب على الاكتتاب العام لطرح المصرف المتحد وبلغ ٩٧٤.٣ مليون سهم من إجمالي ١٦.٥ مليون سهم مطروح، بعدد مرات تغطية بلغت ٥٩.٠٤٨ مرة بعد غلق باب الاكتتاب، حيث بدأ الاكتتاب العام على الشريحة الثانية من المصرف المتحد للطرح العام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى ١٦.٥ مليون سهم تمثل نسبة ٥٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة ١.٥٪ من أسهم البنك، علمًا بأن تم تحديد السعر النهائي لسهم المصرف المتحد عند ١٣.٨٥ جنيه بعد إغلاق الاكتتاب في الطرح الخاص، وفق بيان للمصرف المتحد في وقت سابق.

كما تضمن البيان أن الشريحة الأولى (الطرح الخاص) بلغت عدد ٣١٣.٥ مليون سهم ما يمثل نسبة ٩٥٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، ونسبة ٢٨.٥٠٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة ٤,٣٤١ مليار جنيه، بينما الشريحة الثانية (الطرح العام) بلغت عدد ١٦.٥ مليون سهم ما يمثل نسبة ٥٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة ١.٥٠٪ من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة ٢٢٨,٥٢٥ مليون جنيه.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية لعدد ٣٣٠ مليون سهم بنسبة ٣٠٪ من أسهم رأس مال الشركة المصدرة والبالغة ١.١ مليار سهم (قابلة للزيادة)، وتحدد نطاق السعر الاسترشادي لطرحه العام الأولي في البورصة المصرية بين ١٢.٧ و١٥.٦ جنيه للسهم على شريحتين «عام وخاص»، وبدأ طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب في البورصة المصرية للمؤسسات في يوم ٢٠ وحتى ٢٥ من شهر نوفمبر الماضي بالنسبة إلى الطرح الخاص، أما طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام للأفراد فبدأ في ٢٧ نوفمبر الماضي وحتى ٣ ديسمبر الجاري.

أما على صعيد نتائج أعمال المصرف المتحد فتشير البيانات إلى تحقيق نموًا في الودائع بمعدل ١٨٪ لتصل إلى ٥٥ مليار جنيه، منها ٣٦ مليار جنيه قروض تجزئة بنهاية يونيو ٢٠٢٤، وبلغت محفظة قروض الشركات نحو ٢٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٨٪.

وكشفت بيانات للمصرف المتحد بنشرة الطرح -العام والخاص- لأسهم المصرف عن خطة البنك للوصول بأرباحه قبل الضرائب إلى ٩.٢٧٩ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٨، و ٧.٢١٨ خلال عام ٢٠٢٧، و ٥.٣٠٧ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٦، و ٤.٢٦٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥.

ويستهدف البنك يستهدف الوصول بصافي أرباح إلى ٦.٦٨١ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٨، و ٥.١٩٧ مليار جنيه خلال ٢٠٢٧، و ٣.٨٢١ مليار جنيه خلال ٢٠٢٦ و ٣.٠٧١ مليار جنيه خلال ٢٠٢٥، كما أشارت إلى أن البنك يستهدف زيادة صافي الدخل من العائد إلى ٩.٩٦٠ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٨، و٨.٣٩٥ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٧، و ٦.٧٩٠ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٦، و ٥.٥٣٠ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٥.

كما يستهدف البنك الوصول بصافي الدخل من العائد إلى ١.٧٨٧ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٨، و ١.٣٥٧ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٧، و ١.٠٢٩ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٦، و ٧٩٥ مليون جنيه بحلول ٢٠٢٥، وأيضًا يسعى إلى نمو العائد على حقوق الملكية إلى ٢٦.٧٪ بحلول ٢٠٢٨، و ٢٤.٤٪ بحلول ٢٠٢٧، و ٢٠.٣٪ بحلول ٢٠٢٦، و١٩٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

والمصرف المتحد هو كيان ناتج عن اندماج ٣ بنوك في عام ٢٠٠٦ لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظًا على أموال المودعين، وإخضاعه تحت ملكيته بشكل مؤقت.

ويمتلك المصرف المتحد شبكة فروع تضم ٦٨ فرعًا في ١٥ محافظة، بالإضافة إلى ٢٢٥ جهاز صراف آلياً، كما يمتلك البنك شركة تابعة هي «يونايتد فاينانس» وتصل حصته فيها إلى ٨٧.٥٪، وهي الذراع المالية غير المصرفية للبنك، وتصل محفظة الشركة إلى ١.٩٤ مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى بعد توريق ٦١٧ مليون جنيه من المحفظة مؤخراً، وتمتلك ثلاثة تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، كما تقوم بخدمات التأجير التشغيلي.

وتصل قاعدة عملاء المصرف المتحد إلى ١٢.٥٥ ألف شركة، ونحو ٥٠٩ آلاف عميل من الأفراد، وتبلغ قاعدة ودائع المؤسسات نحو ٢١.٧ مليار جنيه ومن الأفراد نحو ٣٣.١ مليار جنيه، فيما قدم قروضًا للمؤسسات بنحو ٢١.١ مليار جنيه والأفراد نحو ٩ مليارات جنيه، ويمتلك البنك رخصة تشغيل إسلامية ويصل حجم الصيرفة لديه إلى ١٢.٩ مليار جنيه ودائع ونحو ٥.٤ مليار جنيه تمويلات بنهاية يونيو، وإجمالاً يمتلك البنك محفظة استثمارات مباشرة تضم «يونايتد فاينانس» وعددًا من الاستثمارات الأخرى تصل قيمتها العادلة إلى ٢.٧ مليار جنيه، مقارنة بتكلفة اقتناء تبلغ حوالى ٠.٤ مليار جنيه. وبلغت قيمة الاستثمار فى سندات الشركات ٠.٥٥ مليار جنيه بنهاية النصف الأول من ٢٠٢٤.

وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي المصري باعتباره الرقيب على القطاع المصرفي المصري للمرة الأولى عن خطة طرح أسهم المصرف المتحد منذ عام ٢٠١٧، لكن تقرر إرجاء الطرح لاحقًا بسبب جائحة كورونا، ثم تم وضع بعض الخطط الاستراتيجية لترويج عملية بيع المصرف المتحد في العديد من الأسواق المحلية والخليجية لكن دون جدوى، حتى تم الإعلان من قًبل البورصة المصرية عن بدء تسجيل أوامر الشراء لشريحتي الطرح الخاص والطرح العام لأسهم المصرف المتحد.