انضم “التكتل الديمقراطي المغربي”، بشكل رسمي، إلى حزب الحركة الشعبية، وسط توعّد الأمين العام، محمد أوزين، خصومه السياسيين بـ “مزيد من الالتحاقات من عدد من الأحزاب”.

وهو يتلو بيان الانضمام، قال زهير أصدور، منسق التكتل الديمقراطي المغربي، إن “هذه الخطوة لم تكن وليدة الساعة، بل نتيجة مسار من النقاش الطويل والمسؤول”.

واعتبر أصدور أن حزب الحركة الشعبية “له مشروع سياسي حقيقي يتناسب مع مكونات التكتل وأهدافه للمستقبل.

وأورد المتحدث أن قبول قيادة حزب “السنبلة” طلب تكتله، “يظهر خصال التفاعل التي يتميز بها الحركيون”، مشددا على أنهم سينخرطون في جهود الحركة الشعبية بما “يخدم الوطن”.

ورفضت قيادة الحركة الشعبية وهي تقدم توضيحات لأعضاء برلمان الحزب قبل التصويت بالإيجاب حول هذا الانضمام، وصفه بـ”الاندماج السياسي”، مؤكدة أن “التكتل فاعل مدني، وليس حزبا سياسيا، لذلك فإن ما حدث هو انضمام”.

وقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إنه “على جهات أن تستعد لمزيد من الانضمامات الأخرى من تيارات وأحزاب سياسية سنفاجئهم بها”، ودعا أعضاء المجلس الوطني إلى اعتبار هذه المتغيرات تعكس “جاذبية حزبهم”.

وأشار المتحدث إلى أن “الانضمامات القادمة، التي سيتم الكشف عنها لاحقا، ستكون جزءا أساسيا من البديل الحركي، الذي سيتم تقديمه للمغاربة”.

وخلال مناقشة التقرير السياسي، انتقدت عدد من نساء الحزب الأعضاء بالمجلس الوطني “غياب النساء عن رئاسة اللجان”، كما وجه عدد من الأعضاء الآخرين انتقادات للتدبير المحلي.

ودعا أوزين في معرض تفاعله مع الانتقادات إلى “تعزيز التنظيم المحلي”، مستغربا “توجيه الانتقادات إلى القيادة في ظل ضعف الأداء المحلي لفروع الحزب”.

وأردف أوزين بأن “الفروع وأعضاء المجلس يجب أن يتحملوا مسؤولية تأخرهم وفشلهم، فالقيادة قامت بعملها الأفقي، في حن تعطلت الفروع على المستوى العمودي”.

من جهة أخرى؛ نفى أوزين وجود سعي للحركة الشعبية لانضمام أبو الغالي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، موضحا أنه فيما يتعلق بحميد شباط فإنه غير معني بانضمام التكتل، بل كان له دور تشجيعي فقط.