أعرب ناصر السعيدي رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه عن قلقه من ارتفاع الديون العالمية مؤكدًا أن هذا قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية بحلول عام 2025 وأشار إلى أن هذا التحدي سيكون أكثر وضوحًا في الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الفائدة مما يزيد من الضغط على اقتصادات هذه الدول ويهدد استقرارها المالي.

أزمة مالية عالمية

في حديثه مع قناة “العربية Business” أوضح السعيدي أن هناك 45 دولة نامية في العالم تدفع فوائد تفوق 10% من إيراداتها السنوية وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على هذه البلدان كما أشار إلى أن هناك 48 دولة تدفع فوائد تزيد عن نفقاتها على الصحة والتعليم ما يعني أن هذه الدول تواجه مخاطر اجتماعية واقتصادية جمة بسبب تزايد الأعباء المالية المترتبة على خدمة الديون.

التأثير على مصر والدول النامية

وفيما يخص الدول النامية مثل مصر قال السعيدي إن هذه الدول تواجه تحديات إضافية في ظل بقاء الفوائد مرتفعة وأوضح أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على جهود التعافي الاقتصادي التي تبذلها تلك الدول وأشار إلى أن مصر على سبيل المثال تحاول التعافي تدريجيًا من آثار الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19 إلا أن تزايد تكاليف الفائدة قد يعرقل هذه الجهود ويزيد من الأعباء المالية.

التحديات في تمويل التغيير المناخي والتكنولوجيا الحديثة

أوضح السعيدي أن الدول النامية ستواجه تحديات كبيرة في تمويل التغيير المناخي والتكنولوجيا الحديثة وأكد أن التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات سيصل إلى نحو 38 تريليون دولار حتى عام 2028 ما يجعل من الضروري أن تجد هذه الدول طرقًا مبتكرة ومستدامة للحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها في هذا المجال واعتبر السعيدي أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة ومواصلة الجهود لتخفيض أعباء الدين العالمي.

زيادة الديون بسبب جائحة كوفيد-19

أضاف السعيدي أن ارتفاع نسب الديون العالمية يعود جزئيًا إلى الإنفاق الكبير الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19 حيث استفادت الحكومات من انخفاض الفوائد التي كانت تتراوح بين 0% و0.5% ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض ونتيجة لذلك ارتفعت الديون بشكل ملحوظ في العديد من الدول ما يفاقم الأزمة المالية العالمية ويزيد من المخاطر المستقبلية.