خلال استعراضه لرأي المجلس العلمي الأعلى حول عدد من المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة، والتي توزعت بين الموافقة الكاملة لجل المقترحات والتحفظ حول ثلاث قضايا تعاكس النصوص الشرعية القطعية، اختار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بسط خلفية استفتاء أمير المؤمنين الموجه إلى العلماء حول المدونة، مستثمرا حضور الإعلام الدولي لإظهار خصوصية النموذج المغربي في التعاطي مع القضايا التي يتقاطع فيها الديني بالحقوقي.
وأكد التوفيق خلال حديثه بالندوة التي احتضنتها أكاديمية المملكة بالرباط يوم الثلاثاء 24 دجنبر، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية لبسط مضامين المدونة للرأي العام، أن النظام المغربي له خصوصيته انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تجمع الملك بالعلماء بناء على البيعة الشرعية، موضحا أن المغرب يشكل المثال الفريد والوحيد في العالم حيث البيعة مكتوبة ومرعية تاريخيا، مضيفا أن البيعة في المغرب تعطيها الأمة لولي الأمر بالإجمال عبر مشيخة العلماء، وبالتفصيل عبر ممثلي الحواضر والبوادي في الماضي، قبل أن تصبح هناك أنظمة تمثيلية دستورية في الوقت الحالي.
وأوضح التوفيق أن مفهوم البيعة يقوم على المشروعية التي تعطيها الأمة لأمير المؤمنين، مقال التزامه بحفظ الأساسيات الخمس، وفي مقدمتها الدين الذي يعطي معنى للحياة، إلى جانب حرصه كولي أمر على أمن النفوس، وحفظ النظام العام، والعيش والكرامة المعبر عنها فقهيا بالعرض، موضحا أن هذه الكليات حاضرة ضمن كل دساتير العالم.
وعن التفويض الوارد في مقترحات المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين بعد إبداء فتواه، أوضح التوفيق أنه يأتي في إطار تفويض العلماء لإمام الأمة الأعظم وولي أمرها كي يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والسياسية الدنيوية ورعاية الأمة بناء على قاعدة جلب المصلحة ودرء المفسدة، مضيفا أن أمير المؤمنين لم يخالف أي شيء مما ذكره العلماء، ما يحيل على تحميلهم المسؤولية الكاملة وتمتيعهم بالحرية والثقة.
وفي ختام كلمته، ذكر التوفيق بدور علماء المملكة التبليغي والتخليقي ، معتبرا أن إبداء المجلس فتواه يأتي في سياق التعامل مع الحالات الاستثنائية والحقوقية، مذكرا بأن الأصل في العلاقات الزوجية هو المعروف والابتعاد عن النزاعات وما تفرزه من استثناءات تتطلب تدخل ولي الأمر .
أمام التطور، الذي عرفه استعمال الذكاء الاصطناعي في تقديم محتويات على شبكة الأنترنيت، حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من خطورة الإعلانات المضللة التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تستغل أسماء أطباء مرموقين وشخصيات مشهورة من خبراء وسياسيين ورياضيين وفنانين للترويج لمنتجات طبية غير موثوقة.
وحسب الشبكة، فإن هذه الإعلانات تؤدي إلى تعريض صحة المرضى للخطر عبر الترويج لمنتجات غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة، موضحة أن هذه الإعلانات تسوق لمنتجات مثل الأدوية، المكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل التي غالبا ما تكون مغشوشة أو مخلوطة بمواد خطيرة، مشيرة إلى أن هذه المنتجات تباع عبر الإنترنت دون أي ضمانات تتعلق بالجودة أو الفعالية.
كما أكدت أن العديد من هذه الإعلانات تدفع المرضى للتخلي عن الأدوية التقليدية، مما يعرض حياتهم للخطر، خاصة في حالات الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، العقم، وآلام العظام.
وأشارت الشبكة إلى أن بعض المنتجات يتم الترويج لها كحلول سريعة للأمراض المستعصية، مستغلة الأمل الذي يبحث عنه المرضى، في حين أنها غالبا ما تكون خاضعة لجهات غير قانونية ولا تخضع لأي إشراف طبي.
ودعت الشبكة الحقوقية إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتشديد الرقابة القانونية وتحسين التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما طالبت بوضع أنظمة صارمة لمنع تداول الأدوية والمكملات الغذائية التجميل دون ترخيص، مع تعزيز آليات التوعية لتحذير المواطنين من خطورة الانسياق وراء هذه الإعلانات الزائفة. وأكدت الشبكة أن على السلطات اتخاذ خطوات حازمة لحماية صحة المواطنين وضمان عدم التلاعب بمشاعرهم أو استغلال حاجتهم للعلاج بطرق غير مشروعة.
بعد قرابة 14 عاما من التحقيقات والمرافعات والجلسات بمحكمة جرائم الأموال، أصدرت هاته الأخيرة حكمها في قضية يتابع فيها رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية السابق، محمد الحميدي، والذي يشغل حاليا رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، إضافة إلى ستة مسؤولين آخرين بالغرفة ذاتها، حيث تراوحت الأحكام بين الإدانة والبراءة، وأحكام بالحبس وأخرى موقوفة التنفيذ.
وفاجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، المتهمين في هذا ملف، بإصدارها للأحكام، وعلى رأسها إدانة الحميدي، بثلاث سنوات حبسا، منها سنتين نافذتين وسنة موقوفة التنفيذ..
كما أدانت ثلاثة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم. وقضت ببراءة ثلاثة متابعين على خلفية الملف، من بينهم مدير الغرفة. وتمت متابعة المتهمين من أجل تهم «تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ».
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم من خلالها رئيس الغرفة، محمد الحميدي، حينها، بـ«التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام».
ومنذ ذلك التاريخ، انطلقت التحريات والتحقيقات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أسندت التحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت للمتهمين ولكل من له علاقة بالموضوع. وشهدت مراحل التحقيق فترات مد وجزر، على طول مساره. وكانت «الأحداث المغربية» سباقة لإثارة القضية ومتابعتها على مدى سنوات.
وكانت مفتشية المالية قد أحالت الملف على النيابة العامة التي أحالته بدورها على غرفة جرائم الأموال بالرباط، وشملت التهم الموجهة إلى الحميدي «صنع شهادات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ»، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإساءة استخدام الموارد المالية والإدارية.
0 تعليق