استقبلت مصر شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة بحمولة تقدر بـ 155 ألف متر مكعب، حيث أكد مصدر مسؤول أن هذه الشحنة تأتي ضمن جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع ذات الاستهلاك العالي للطاقة.

حمولة تقدر بـ 155 ألف متر مكعب

وأوضح المصدر أن الشحنة تعد واحدة من 21 شحنة تم التعاقد عليها لضمان استمرارية إمداد محطات الكهرباء بالوقود، في إطار خطة الدولة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي. 

كما أشار إلى أن كافة الشحنات المستوردة سيتم توجيهها للاستهلاك المحلي دون تصدير أي كميات للأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الأولوية حاليًا لتأمين احتياجات محطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات.

خطط لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي 

في سياق متصل، تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2024-2025 من خلال طرح مزايدات جديدة للتنقيب والاستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من مناطق امتياز جديدة في البحر الأحمر قريبًا، ما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

21 شحنة تم التعاقد عليها لضمان استمرارية إمداد محطات الكهرباء بالوقود 

كما كشفت التقارير أن الحكومة المصرية قد سددت دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، والتي بلغت إجمالي مستحقاتها نحو 4.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

تحديات تواجه قطاع الطاقة 

مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، لجأت مصر إلى استيراد شحنات الغاز المسال لتلبية الطلب المتزايد، حيث بلغ إجمالي احتياجاتها اليومية 6.2 مليار قدم مكعب. وتمكنت الدولة من شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال الصيف الجاري، إلى جانب طرح مناقصة لاستيراد شحنات إضافية.

هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلي، مع التركيز على تأمين الوقود اللازم لقطاع الكهرباء، الذي يواجه تحديات كبيرة خاصة خلال شهور الصيف.

تطورات مستقبلية
بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، تعمل الحكومة على تنويع مصادر الطاقة وتطوير بنيتها التحتية لقطاع الطاقة، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء الناجمة عن الاستيراد.

ختامًا، تعكس هذه الخطوات حرص الدولة على تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة، مع التركيز على التوسع في الإنتاج المحلي وتطوير قطاع الغاز الطبيعي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن تلبية احتياجات المواطنين.