يا ترى إيه قصة خطة الاستثمار البيئي والمناخي اللي ناوية الحكومة تنفذها في مصر قريب، إيه هي أهدافها، وايه علاقتها بدعم الاقتصاد الوطني، والمواطن البسيط هيتستفيد منها إيه.
في الساعات الأخيرة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استقبل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عشان يناقشوا الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، واللي بينها قطاع المخلفات والسياحة البيئية، وكمان ناقشوا خطط الاستثمار المناخي، واللي بتعتبر قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار دلوقتي، فلازم يتم الترويج لها بشكل كويس جدا عاشه تدخل فلوس للبلد.
وفعلا اللقاء ده شهد الحديث عن إمكانية مصر لإنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، وده لأن في فرص استثمارية كتيرة ومتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
ومن هنا، وزارة الاستثمار أكدت أنها حريصة جدا على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وكمان توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، وده لأنها المشروعات دي مهمة جدا وهتساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وكمان تحقيق البيئة المستدامة.
كمان، الوزارة بتسعى في الأيام الأخيرة لخلق مناخ استثماري أكتر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بحيث يكون قائم على الشفافية والوضوح، ومش بس كده لأ ده كمان هيتم توفير أو تهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات اللي بتواجه المستثمرين، وكمان تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وعشان كده، أكدت وزيرة البيئة إنها مستعدة تروج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، وده طبعا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، عشان كده قامت في الفترة الأخيرة بتطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، عشان يعظم العوائد الاقتصادية للدولة.
ومن ضمن الإجراءات التلي تمت بهدف تهيئة المناخ الداعم للاستثمار في الملف ده، هو تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل بدل ٣٠ يوم، كمان بيتم الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ضيف على كل ده، إن هيتم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية، مع إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية وبتهدف الآلية التمويلية دي لتعزيز نمو السياحة البيئية.
كمان، خطوة إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي في وزارة البيئة، هتبقى متخصصة في العمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
ومع كل التسهيلات دي، وزارة البيئة عملت خطط للاستثمار المناخي لبعض القطاعات المهمة، زي قطاع الزراعة، وقطاع الموارد المائية والري، كمان بيتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون، واللي متوقع إنه يساهم في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، عشان تقدر الشركات تتممن من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
والكلام ده معناه إن الفرص الاستثمارية في ملف البيئة والمناخ مطروحة وبقوة على أجندة الحكومة، وإن الحكومة المصرية مش هتسيب ملف إلا وتستغله وتستثمره بشكل أمثل، عشان تقدر تعيد الاقتصاد المصري لمجده، واللي بالتأكيد هينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
0 تعليق