قضية رشوة الجمارك شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة حيث تم الاستماع إلى شهادة عضو الرقابة الإدارية حول تفاصيل القضية والأدلة المقدمة.

 قضية رشوة الجمارك

بدأت الجلسة بحضور عضو الرقابة الإدارية الذي أكد أنه أجرى تحريات إضافية عن المتهمين وأعد تقارير تفصيلية حول تواريخ ضبطهم وأسمائهم وقام بتسليمها إلى النيابة العامة.

استفسارات الدفاع وردود الشاهد

سأل الدفاع عن المتهم الأول عن سبب التأخير في القبض على المتهمين من ديسمبر 2023 حتى مارس 2024 وأجاب الشاهد بأن التأخير يعود لاعتبارات خاصة بعمل الرقابة الإدارية لا يمكن الإفصاح عنها  كما استفسر دفاع المتهم الرابع عن الأدلة التي استندت إليها التحريات فأوضح الشاهد أنها تتضمن معلومات أمنية حساسة تم تقديمها إلى النيابة العامة ولا يمكن الإفصاح عنها بالتفصيل واستفسر دفاع المتهم الثامن أيضًا عما إذا كان الشاهد انتقل بنفسه إلى مقر الأسواق الحرة في روكسي فأجاب بأنه زار الموقع شخصيًا لكنه لم يدخل إلى الفرع نفسه.

التسجيلات والمراقبة

أكد الشاهد أن تسجيل المكالمات والمحادثات جرى تحت إشرافه المباشر وأعضاء الرقابة الإدارية وفقًا لأذونات قانونية صادرة من النيابة العامة لضمان قانونية الإجراءات

تفاصيل التحقيقات واعترافات المتهمين

كشفت التحقيقات تورط عدد من المتهمين بينهم مدير عام الأسواق الحرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد ومدير فرع ومراجع وأخصائية شؤون مالية وسبعة من مأموري الجمارك بالإضافة إلى صاحب شركة توريدات في تلقي رشاوى بلغت قيمتها عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألفًا وسبعمائة جنيه مقابل تهريب بضائع معفاة من الضرائب الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة.

أقر المتهم الثالث خلال التحقيقات بأنه تلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتسهيل الحصول على بضائع معفاة من الضرائب الجمركية واستخدام محررات مزورة لتحقيق ذلك كما أقر بتعاونه مع بقية المتهمين في التلاعب بالفواتير وتزوير المستندات.