«لم يستمر زواجنا سوي عام ونصف وانفصل عني زوجي بعد  أن أُجهض طفلي، وتدهورت حالتي الصحية ورفض أن يسدد مصروفات علاجي، وتركني طوال شهور بمنزل عائلتي»، هذه الكلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوي مصروفات علاجية بإجمالي 320 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة: «رأيت على يد زوجي مع لا يتحمله بشر بعد أن أُجهض حملي وفقدت الجنين، ليتبرأ زوجي من كل حقوقي، ويرفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ويشهر بي ويتهمني أنني السبب في الإجهاض بسبب الإهمال، وتركني معلقة ورفض تطليقي أو منحني حقوقي الشرعية ونفقاتي».

وأضافت الزوجة: «عشت في جحيم بعد أن علم زوجي ملاحقتي له بقضايا الحبس، وأصبح يعنفني، وجعلني أعيش مأساة بعد تخليه عني وترهيبي وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته بسبب الأذى المادي والمعنوي الذي لحق بي علي يديه وقررت النجاة بحياتي وطلبت الطلاق».

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.