في تأمل المطورين العقاريين لتنفيذ مجموعة من المطالب الهامة خلال عام 2025، دعا عدد من هؤلاء المطورين الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لدعم القطاع العقاري وضمان استمراريته في الأداء الجيد خلال الفترة المقبلة. 

وأكدوا على ضرورة تنفيذ مجموعة من المطالب العاجلة التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر، وتوفير الدعم اللازم لضمان نمو القطاع وتحقيق استدامته.

من أبرز هذه المطالب، توفير الأراضي بأسعار مناسبة، حيث طالب المطورون بتخفيض الأسعار الحالية للأراضي لتتناسب مع تكلفة الاستثمار، مع ضرورة تخفيض سعر الفائدة الذي يعاني منه القطاع العقاري، مؤكدين أن هذه المطالب تعد من الأولويات الملحة التي يجب معالجتها فورًا.

 كما طالبوا بسرعة إصدار التراخيص من أجهزة المدن لتسريع تنفيذ المشاريع العقارية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، طالب المطورون بتوفير أراضي صغيرة بمساحات تتراوح بين 4 إلى 5 فدادين للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أوضحوا أن هذه الأراضي ستمكن تلك الشركات من تنفيذ مشروعات متميزة بأسعار مناسبة. 

كذلك، أشاروا إلى ضرورة مد مهلة تنفيذ المشروعات لفترة أطول لتوفير المزيد من الوقت لتنفيذ الخطط الاستثمارية بشكل ميسر.

من جانبه، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن توفير الأراضي بنظم مشاركة منطقية وأسعار مناسبة يعد المطلب الأكثر إلحاحًا بالنسبة للمطورين. 

وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع العقاري لا تنتهي، ولكن الأمل في تحسين الأوضاع يكمن في وجود حكومة تستمع جيدًا لمطالب المطورين وتعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأضاف أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أن توفير الأراضي بأسعار لا تزيد عن 25% إلى 30% من التكلفة الاستثمارية هو المطلب الرئيسي للمطورين، مع ضرورة دعم الشركات العقارية في دخول البورصة المصرية والمشاركة في المعارض الدولية لتسويق المنتج العقاري المصري.

كما دعا المهندس محمد البستاني، رئيس مجموعة البستاني للاستثمار العقاري وجمعية مطوري القاهرة الجديدة، إلى توفير أراضٍ صغيرة لشركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 4 إلى 5 فدادين. وأكد على ضرورة تمثيل هذه الشركات في اجتماعات وزير الإسكان مع المطورين العقاريين، لضمان مشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرارات المؤثرة على القطاع.

وفي نفس السياق، طالب المهندس أحمد مسعود، رئيس مجموعة معمار الأشراف للتطوير العقاري، بتوفير مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات، مما يساهم في تسهيل عمل المطورين.

 وأكد على ضرورة تسريع عملية إصدار التراخيص من أجهزة المدن، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتشمل جميع فئات المطورين، سواء كبار أو صغار.

وقال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، إن التمويل يعد من أبرز القضايا الملحة التي تواجه السوق العقارية في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية التي وصلت إلى 30%.

 وأوضح أن ذلك يتطلب إزالة القيود المفروضة على التمويل العقاري، خصوصًا فيما يتعلق بتمويل الوحدات السكنية قيد الإنشاء، بالإضافة إلى تعزيز دور الصناديق العقارية والبورصة العقارية.

 وأشار العتال إلى أن مدن الجيل الرابع قد ساهمت بشكل كبير في توسيع الرقعة السكنية في مصر، حيث جاءت هذه المدن استجابة لاحتياجات النمو السكاني وحل مشكلات الازدحام والتدهور العمراني في المدن والمحافظات القديمة.

وأفاد عبدالرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند، أن القيد في البورصة يعد وسيلة تمويلية هامة للشركات العقارية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتيح للشركات المدرجة إمكانية الحصول على التمويل من خلال رفع رأسمالها. 

وأضاف أن البورصة توفر أيضًا فرصة جذب المستثمرين الذين يفضلون حرية الدخول والخروج من السوق عن طريق شراء وبيع أسهم الشركات العقارية المدرجة. وأكد أن طرح الشركات في البورصة يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، وفقًا للمتطلبات الصارمة التي تفرضها سوق المال، كما يمكن الشركات من الإعلان عن نتائج أعمالها بانتظام.

وفي نفس السياق، شدد هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، على ضرورة تطوير منظومة الشهر العقاري، وإيجاد حلول فعالة وسريعة لتسجيل العقارات، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، مثل النموذج الأوروبي.

واقترح أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بدور أكبر في تسجيل العقارات نظرًا لأنها تمتلك البيانات والأوراق الخاصة بالأراضي. 

كما أكد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتجاوز تحديات تسجيل العقارات وتهيئة البيئة اللازمة لإنشاء الصناديق العقارية.