حذّر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من خطورة عودة انتشار داء الحصبة، المعروف شعبيا بـ”بوحمرون”، إذ كشف أن “العدد التراكمي لمجموع الحالات على الصعيد الوطني منذ أكتوبر 2023 بلغ ما مجموعه 19 ألفا و515 حالة، بمعدل 52.2 حالة لكل 100 ألف نسمة”.

وأفاد التهراوي ضمن كلمة له بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، وهو يتفاعل مع أسئلة نواب برلمانيين، بأن “عدد الوفيات نتيجة مضاعفات المرض خلال الفترة المذكورة بلغ 107 حالات، بنسبة (0.55 في المائة)”، مسجلا أن “نصف الوفيات سجلت في صفوف أطفال أقل من 12 سنة”.

كما بيّن المسؤول الحكومي ذاته أن “بداية تفشي الوباء ببلادنا كانت منذ أواخر 2023 بجهة سوس-ماسة، ثم امتد ليشمل مناطق مجاورة في جهة مراكش-آسفي قبل أن ينتشر في جميع جهات الأخرى”، مشددا على الأهمية الكبرى للتلقيح “كآلية أساسية ووحيدة للقضاء على هذا المرض”.

مواصلا توضيحاته بهذا الخصوص لفائدة النواب البرلمانيين والرأي العام، لفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن “هذا الانتشار الوبائي يرجع بالأساس إلى تراجع التغطية التلقيحية خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت بداية جائحة كوفيد-19″، مؤكدا في السياق نفسه عودة “بوحمرون” “ليشكل تحديا عالميا في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب انخفاض معدلات التلقيح الذي يشكل الحل الوحيد للقضاء على هذا المرض المعدي والخطير”.

وقال التهراوي إن “هذا الداء مرض فيروسي شديد العدوى، بحيث إن كل مريض ينقل العدوى إلى ما بين 18 و20 شخصا من محيطه، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة”، مع إشارته كذلك إلى أن “تراجع معدلات التلقيح خلال وبعد فترة كوفيد، ساهم في ظهور بعض بؤر الوباء”.

تبعا لهذه المعطيات، ذكر المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “وضعت خطة متكاملة تهدف للحد من انتشار المرض والوقاية منه، تضمنت مجموعة من التدابير، منها تعزيز التلقيح الروتيني لتحقيق تغطية تفوق 95 في المائة بجرعتين”.

كما أعلن عن “تنفيذ حملات تلقيح استدراكية موجهة للأطفال الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية أو الجرعات اللازمة، خصوصا الفئات المزدادة ما بين 2020 و2023، إلى جانب تطوير نظام مراقبة وبائي أكثر دقة وشمولية لرصد الحالات والتدخل الفوري”.

وبما يبرز مدى كون هذا الموضوع طارئا ومستجدا، تحدث المسؤول الحكومي ذاته عن “تفعيل المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة كنوبس و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية”.

كما ذكّر بـ”تنظيم حملة وطنية، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة ابتداء من 28 أكتوبر، سيتم تمديدها 4 أسابيع إضافية”، مؤكدا أنه إلى غاية 20 دجنبر “تم التحقق من تلقيح حوالي 6 ملايين، بمعدل 54,7، وإعطاء 138 ألف جرعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بمعدل استدراك 38 في المائة”.

وزاد: “رغم هذه الجهود، إلا أن مواجهة هذا المرض لا تزال تعترضها إكراهات متعددة، أبرزها انتشار المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على نطاق واسع، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ضعف الإبلاغ عن الحالات في بعض المناطق النائية، فضلا عن فجوات مناعية ناتجة عن التراكم في أعداد الأطفال غير الملقحين”.

كما استغل الوزير الفرصة في الأخير للتأكيد أن “التلقيح هو السبيل الوحيد لإعادة محاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره؛ فبفضل الحملات المكثفة من التلقيح خلال العقود الأخيرة، تمكن المغرب من محاصرة هذا المرض وقرب القضاء عليه بصفة نهائية قبل ظهور جائحة كوفيد-19”.

ودعا التهراوي الآباء والأمهات وكل الفاعلين، بمن فيهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، إلى دعم إنجاز حملات التلقيح وإنجاحها وضمان انتظامها واعتياديتها لدى الأسر، مع توضيحه أن “النقاش الذي يخص الجدوى من التلقيح، نقاش عدمي وهو ضد الصحة العامة”.

وتأتي توضيحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذا الموضوع داخل مجلس النواب بناء على المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن “للنائبات والنواب البرلمانيين الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به”.