كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل قرار فرض الجمارك على الهواتف المستوردة، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد تنفيذ القرار حتى الآن.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أشار محمد طلعت إلى أن الشخص الذي يأتي من الخارج ومعه هاتف للاستخدام الشخصي لن يخضع لدفع جمارك. 

وأضاف أن الشخص الذي يحمل هاتفين سيُفرض عليه جمارك على أحد الهواتف فقط، في حين يُعفى الهاتف الآخر من الجمارك، وذلك وفقًا لتصريحات وزير المالية.

وأشار طلعت أيضًا إلى أن أي هاتف وارد من الخارج يحتوي على خطين سيصل إلى مالكه رسالة تُفيد بضرورة دفع رسوم جمركية، ولذلك يجب على الشخص الذي يمتلك هاتفًا به خطان تنشيط كلا الخطين لتجنب المشاكل.

وفيما يخص الهواتف المحمولة التي دخلت مصر قبل تطبيق القرار، أكد محمد طلعت أنه لن يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي على هذه الأجهزة.

وكشف طلعت عن مفاجأة، حيث أوضح أن نسبة الـ38% الخاصة بالرسوم الجمركية كانت سارية منذ فترة طويلة وليست قرارًا جديدًا، ولكن ما هو جديد هو تطبيقه على الهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية.

كما أضاف أن هذا القرار سيساهم في القضاء على تهريب الهواتف المحمولة من الخارج، وسيعزز من دعم الصناعة المحلية للهواتف التي تقوم بتصنيعها خمس شركات مصرية.