بعد قرار فرض ضرائب على صناع المحتوى الرقمي، بمن فيهم منشئو محتوى اليوتيوب والبلوجر الذين تتجاوز أرباحهم السنوية 500 ألف جنيه، ينشر لكم موقع «الجمهور» عقوبة التهرب الضريبي على صناع المحتوى على اليوتيوب طبقا للقانون الضرائب والتي جاءت كما يلي.

عقوبة مخالفة القوانين الضريبية

وفقًا لقانون الضرائب المصري، تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين للقواعد الضريبية، وتشمل العقوبات غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم تُدفع، وتُطبق هذه العقوبة على كل ممول يتهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه عمدًا.

غرامات البيانات الخاطئة في الإقرار الضريبية

كما يعاقب القانون المخالفين الذين لم يقدموا إقرارًا ضريبيًا أو قدموا بيانات خاطئة بغرامة تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه. وتعد هذه الإجراءات خطوة حاسمة لضمان الالتزام بالقواعد الضريبية والشفافية المالية.

عقوبات التهرب الضريبي 

وفي حال إثبات التهرب الضريبي، تُفرض عقوبات إضافية، منها الحبس الذي تحدده المحكمة وفقًا لخطورة الجريمة، بالإضافة إلى تغريم المتهم نفس قيمة الضريبة التي تهرب منها. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الاقتصاد الوطني وردع المخالفين.

ويعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الإيرادات الضريبية وتنظيم الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تزايد أرباح صناع المحتوى عبر الإنترنت. وتدعو الجهات المختصة جميع العاملين في هذا المجال إلى توفيق أوضاعهم الضريبية وتقديم إقرارات دقيقة، لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

يأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الممولين الضريبيين، بما يحقق العدالة الضريبية ويحد من التهرب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.