عبرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي عن يقينها التام، بأن رعاية الملك المباشرة لورش إصلاح مدونة الأسرة، من منطلق تحمل جلالته أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة.

 وأكدت المؤسسة في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام كبير مسار تقدم الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، ذلك المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس جلالته، يوم 23 دجنبر 2024 لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إليه.

وأضاف ذات المصدر، “تتقدم مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بأسمى تعابير الشكر والامتنان إلى الملك، على فتح هذا الورش الكبير بإشراك كل أطياف المجتمع في نقاش مفتوح ومنفتح على كل الآراء والتوجهات، بهدف تحيين نصوص ومقتضيات المدونة لكي تتجاوب مع التحولات المتسارعة التي ما فتئت تعرفها بلادنا والعالم من حولنا”.

وذكرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بمشاركتها الفعالة والإيجابية في النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار” إعلان الرباط”.

وأكدت المؤسسة، أنها عبرت من خلال المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي.

وسجلت المؤسسة بكل إيجابية ما خلص إليه عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، معبرة أملها في أن تشكل تلك الخلاصات والمخرجات والمقترحات أرضية مثلى للنقاش، قبل الصياغة النهائية لفصول هذه المدونة ومصادقة المؤسسة التشريعية، وتنبه إلى عدم الانجرار وراء المزايدات ومحاولات تبخيس التشاور حول قضية مجتمعية يرتهن بها مستقبل الخلية الأولى للمجتمع ومصير الأجيال القادمة.

وأشار البلاغ، أن المؤسسة ومن موقع التتبع والرصد واليقظة، ستواكب تطورات هذا الورش المجتمعي المهم، من خلال تحيين النقاش عبر ندوات سيعلن عن موعدها في حينه.

ووجهت المؤسسة في ختام بلاغها، دعوة مباشرة إلى كل مكونات المجتمع المغربي، للتحلي بالنضج وبروح المواطنة الحقة، حتى تكون الصياغة النهائية لمدونة الأسرة مقيدة بمقتضيات الوثيقة الدستورية التي تنص على المساواة والإنصاف، ومسايرة للطفرات التي عرفتها بلادنا ومنسجمة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

بإهلال عام جديد، ختم القطاع البنكي سنة 2024 باسترداد ضريبي غير مسبوق، نتيجة الحملة المواكبة له، والاهتمام وحتى اللغط الذي رافقه، فالحكومة بموجبه منحت لمالكي الأموال نقدا الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل إمكانية إيداع أموالهم بالأبناك، مع أداء نسبة ضريبة عن الأرباح لا تتعدى 5 بالمائة، منبهة إلى أن نسبة الاستخلاص الضريبي سترتفع إلى ما يصل 37 بالمائة مع دخول سنة 2025.

 الحملة اعتمدت وسائل إشهار متعددة لتصل إلى الفئة المستهدفة، غير أن الرجل التيزنيتي البسيط إبراهيم أوعلي - وهنا بيت القصيد - قدم لها حملة كبيرة، وبصفة مجانية دون علمه.

فقد راجت حملة كبيرة خلال الأيام الثلاثة التي ختمت السنة التي ودعناها تفيد أن الملياردير السوسي إبراهيم أوعلي قام بوضع 14 مليار سنتيم بأحد أبناك أكادير، وأن الأمر تطلب من فريق الوكالة البنكية يومين كاملين لعد هذا المبلغ.

 هذا الخبر تجول عبر كل الصفحات والحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، بل روجت له جرائد ومواقع ذائعة الصيت، فكان بموجبها إبراهيم أوعلي مادة إعلامية دسمة، جلبت البوز ورفعت من قيمة الأدسنس، لكنها -وهذا هو الأهم- قدمت للقطاع البنكي خدمة إشهارية ضخمة لن تنجح في القيام بمثلها حتى لو وزعت أموالا على هذه الحملة بسخاء.

فخبر إبراهيم أوعلي الملياردير السوسي تصدر مواقع خارج الوطن وبفضله عرف عديدون أن المؤسسة البنكية المغربية تسترجع أموالها، وأنها بهكذا طريقة تحارب التهرب الضريبي بالقطاع غير المهيكل.

إبراهيم أوعلي لم يربح من هذه الحملة ولو سنتيما واحدا، فقير ابن فقير "مقطوع من شجرة" يعيش وحيدا بشقة شيدها له محسنون بدوار "أتبان" بمدخل تيزنيت من جهة جماعة أكلو.

إبراهيم أوعلي قدم حملته الكبيرة للقطاع البنكي، لأنه ظهر في فيديو بروتوكولي يسير محاطا بستة من أفراد الأمن الخاص، يسمع صوتهم، وهم يمطرونه بالترحاب الزائد.

 المعلقون على هذا الفيديو كتبوا وقالوا  بأن "الملياردير إبراهيم أوعلي تم تصويره، في اللحظة التي توجه فيها إلى المصرف لكي يضع 14 مليار دفعة واحدة، وأنه كان محميا من قبل المؤسسة البنكية التي استقبلت هذا المبلغ".

الأحداث المغربية تواصلت مع رئيس الفريق الأمني الذي ظهر وهو يسير خلف إبراهيم أوعلي، عبد الله أروهال الذي كشف الحقيقة للجريدة وقدم معلومات إضافية عن هذا الرجل البسيط الذي تحول بقدرة نقار إلكتروني باحث عن البوز إلى "ملياردير سوسي يمتلك الملايير الممليرة المخزنة تحت الزليج".

 قابل عبد الله هذا الخبر عند الاتصال به بنفس المزحة الرائجة بوسائل التواصل الاجتماعي بقوله " كيف تتصل بي ليلا للإزعاج بعدما أصبحت صاحب ملايين جنيتها من صفقة إبراهيم أوعلي" !؟

رئيس الأمن الخاص عاد إلى جادة كلامه ليؤكد أن الرجل بسيط يعيش بدوار أتبان وحيدا لأن عائلته غير معروفة باستثناء إحدى أخواته التي تزوره لماما، مضيفا أن الرجل مجرد "بوهالي" صاحب نكتة ومرح، يروج دائما أنه ميلياردير، وأن أخنوش "فين يوصل ليه" من حيث الأموال المودعة بالأبناك كما ببيته، وأنه قادر على شراء تيزنيت بعمرانها وناسها... في تفاعلهم مع عالمه يتودد له الناس، كما تتقرب الفتيات طالبات الزواج منه أو على الأقل رفقته لينعمن بثرواته المالية.. بذلك حولت المزحة هذا الرجل البسيط إلى ملياردير.

وعن حقيقة الفيديو الذي يتم ترويجه للرجل، يحكي عبد الله أروهال أنه جرى صيف السنة التي ودعناها بمهرجان "تماكيت" بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني، وأنه في إطار الدعابة التي يحيطون بها إبراهيم أوعلي ابن بلدتهم، قاموا في ختام سهرة المهرجان بتنظيم تلك "الدخلة" البروتوكولية لإبراهيم أوعلي، ورافقوه حتى المكان الذي قدم له فيه العشاء، ولم يكن عبد الله ومجموعته يظنون أن ذلك الإجراء البروتوكولي سيتحول إلى خبر وإشاعة تجوب المغرب طولا وعرضا وتتعامل معها وسائل إعلام خارجية على أنها حقيقة لا غبار عليها !!

دخلت الزيادات الجديدة لأسعار السجائر حيز التنفيذ مع أولى أيام السنة الجديدة.

وكما كشفت عن ذلك دورية لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية حول "الضرائب غير المباشرة ضرائب الاستهلاك المحلي على التبغ المصنع وأسعار البيع للعموم"، تراوحت هذه الزيادات تراوحت بين 50 سنتيم ودرهمين اثنين للعلبة الواحدة حسب الأصناف.

هذه الزيادات جاءت نتيجة الإصلاح التدريجي لرسم الاستهلاك المحلي على التبغ المصنع، الذي يمتد من سنة 2022 إلى سنة 2026، أي أن هذه الزيادات ستتوصل خلال السنة المقبلة أيضا.

و يرتقب قانون مالية 2025، تحصيل أزيد من 13.7 مليار درهم ستضخ في خزينة الدولة، خلال السنة الحالية.

في التفاصيل، همت هذه الزيادات، أساسا الأنواع الرخيصة،أكثر تداولا بين المدخنين في المغرب من قبيل "كازا" التي انتقل سعرها إلى 29 درهما للعلبة مقابل 28 درهما قبل حلول 2025.

الشئ ذاته بالنسبة لعلبة "ماركيز" التي ارتفع سعرها بدرهم واحد، لينتقل سعرها إلى 28 درهما، بينما انتقل سعر "غولواز" إلى 29 درهما أي بزيادة درهم واحد للعلبة الواحدة. الشئ ذاته بالنسبة لعلبة "مارفيل" التي ارتفع سعرها أيضا إلى 28 درهما بعد زيادة درهم واحد في العلبة الواحدة.

من جهتها، فإن ماركة "كاميل"، ارتفع سعرها ب50 سنتيما ليصبح ثمن العلبة الواحدة 35 درهما بدل 34.5 درهما من قبل، فيما ارتفع سعر علبة "مارلبورو" بدرهم واحد لتصبح ب41 درهما ، بينما ظلت السجار من نوع "فورتونا" دون أي تغيير.

تمتلك الدولة 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، وفق ما كشفت عن ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مؤخرا خلال جلسة شفوية بالبرلمان.

هذه المؤسسات والمقاولات، تتوزع بين القطاع الاجتماعي (24 في المائة)، وقطاع السكن (16 في المائة)، والفلاحة (15 في المائة)، والطاقة والمعادن (12 في المائة)، والبنيات التحتية (5 في المائة)، وقطاع النقل (5 في المائة)، تشير الوزيرة، مؤكدة أن هذا القطاع عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضحت فتاح، أنه تم تحديد محاوره من خلال عدد من النصوص القانونية، مشيرة إلى نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، فضلا عن عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير.

من بين هذه النصوص، حسب فتاح، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب"إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات"، و "إرساء نظام جديد للخوصصة"، و "إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات".

للإشارة من المنتظر أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب توقعات الوزيرة.