قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، عقب دمج الوزارتين. يهدف الإطار إلى سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة. يرتكز الإطار الجديد للوزارة على ثلاثة محاور رئيسية؛ تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما يتضمن إطار عمل الوزارة صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، والتركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات: بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

شهد عام 2024 إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تضمنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، والتغيرات المناخية، وتمكين المرأة، والنقل والمواصلات. ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى. كما تستهدف الوزارة التركيز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية وتعزيز آليات التمويل المُبتكرة.

حوكمة الإنفاق الاستثماري وأولويات خطة 2024/2025

تزامن حلف اليمين للحكومة الجديدة مع بداية العام المالي الجاري، حيث بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي قررها مجلس الوزراء. تم الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المُقرر بنحو تريليون جنيه، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة يقودها الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
تم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة" برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدت بدورها تصميم "مكون لمتابعة الشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. كما عملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة.

تستهدف الدولة من هذه الإجراءات الارتفاع بحجم الاستثمارات الخاصة لنحو 987 مليار جنيه في العام المالي الجاري، ما يشكل حوالي 49.7% من جملة الاستثمارات الكلية. وحققت هذه الإجراءات نموًا بنسبة 30% في الاستثمارات الخاصة مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. وفي المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5%، ما يعكس جهود الحكومة لتوسيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة بالريف في إطار التكامل مع خطة التنمية الاقتصادية. بحلول نهاية نوفمبر 2024، تم تخصيص 295.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بنسبة 84.4%. تم الانتهاء من 16812 مشروعًا، مع تطوير 100 قرية بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه، مما استفاد منه حوالي 1.2 مليون مواطن.
تتضمن المرحلة الأولى من المبادرة استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه، وتستهدف 20 محافظة و52 مركزًا و332 من الوحدات المحلية، بالإضافة إلى 1477 قرية، ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.