في سياق يعرف طلبا متزايدا عليها، قررت شركة كندية فاعلة في مجال الفضة بالمغرب توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال ضخ استثمارات جديدة.
يتعلق الأمر بشركة "" Aya Gold & Silver، التي تعتزم استثمار 50 مليون دولار لزيادة إنتاجها من الفضة، المادة الذي يكثر الطلب عليها حاليا وحتى في المستقبل، لارتباطها بمجالات حيوية الآن،وذلك من قبيل الألواح الشمسية وكذلك في المجال الطبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل المغرب المرتبة 15 عالميا في إنتاج المادة، فيما تعد الشركة الكندية فاعلا أساسيا في هذا المجال، حيث كانت قد انطلقت استثماراتها بالمملكة ب250 مليون دولار.
بالنسبة للاستثمار الجديد، فيتعلق بتوسيع منجم الشركة الرئيسي "زغوندر"، بنواحي مدينة تارودانت، الذي يعد ثاني منجم من نوعه بالمغرب، وذلك بهدف مضاعفة إنتاج المجموعة الكندية المدرجة في بورصة "تورنتو".
للإشارة تعد الشركة الكندية،المدرجة في بورصة "تورنتو"، ثاني منتج للفضة بالمغرب بعد مجموعة "مناجم" التي تحتل المرتبة الأولى من الفضة من خلال منجمها ب"إميضر" التابعة لعمالة تنغير بجهة تافيلالت والذي يعد الأول من نوعها في إنتاج الفضة على صعيد إفريقيا.
تطرح العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وبعض المراكز التي تقدم خدمات تربوية وشبه طبية تخوفاتها بشأن قدرة القطاعات الوزارية على توفير خدمات تربوية وشبه طبية لعدد من الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بعد إدماج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، عبد الحق أمغار، أن العدد الفعلي للمستفيدين من هذا الدعم يبلغ حوالي 26 ألف تلميذ من أصل 100 ألف مسجلين في منظومة مسار، "ما يعني أن أكثر من ثلثي الأطفال لا يحصلون على الدعم المطلوب، مما يثير تساؤلات حول قدرة القطاعات الوزارية على تنفيذ هذه الخدمات بالنظر إلى الخصاص في الموارد البشرية وضعف الخبرة في هذا المجال".
وأوضح أمغار أن الجمعيات العاملة في القطاع تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل 9 آلاف عامل اجتماعي الذين اكتسبوا الخبرة في السنوات العشر الماضية منذ إحداث هذا الصندوق، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن مراكز الأطفال المحلية التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، حيث أن الكثير من هؤلاء الأطفال سيفقدون الدعم المقدم لهم ابتداء من السنة المقبلة، بالنظر إلى عدم توفر أسرهم على الشروط المطلوبة لاستهداف أطفالهم ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضمان والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، نبه أمغار لما وصفها بالتداعيات الخطيرة التي ستعاني منها الأسر الراعية لهذه الفئة من الأطفال في وضعية إعاقة عقب التخلي عن تقديم الدعم المالي الذي يشكل عبء إضافيا لضمان الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، خاصة في ظل غياب البدائل الفعالة التي تضمن استمرارية هذه الخدمات الحيوية.
وفي هذا السياق سائل النائب الوزيرة الوصية على القطاع حول استراتيجيتها لتدبير ملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بعد إدماج هذه الخدمات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ابتداء من السنة المقبلة، لضمان استفادة جميع الأطفال في وضعية إعاقة دون تمييز أو إقصاء، كما استفسرها حول الإجراءات التي ستتخذها لضمان التمويل واستمرارية تطوير الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة.
أفاد رئيس الإعداد المؤقت للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، محمد مهتدي، بأن أشغال إنجاز هذا الورش تتقدم ب "وتيرة جيدة"، حيث تبلغ نسبة تقدم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع 65 في المائة.
وأضاف مهتدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة من أجل إنجاز عدد من المحاور الطرقية بجهة فاس – مكناس، يتوزع على أربعة أشطر، بالنظر إلى الظروف الجيولوجية والجغرافية للجهة.
وأوضح المسؤول أن الشطر الأول، الذي يربط بين تاونات وأولاد داود على مسافة 16 كيلومترا، يوجد في طور الإنجاز بكلفة إجمالية تقدر ب 260 مليون درهم.
وأشار إلى أنه تمت مواجهة عدد من الإكراهات عند انطلاق الأشغال، لاسيما تحويل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والألياف البصرية، بالإضافة إلى نزع ملكية الأراضي.
وتابع أن "أشغال هذا الشطر الأول تتوزع على ثلاثة محاور، هي محور تاونات – عين عائشة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 90 في المائة، بينما بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز محور عين عائشة – أولاد داود 70 في المائة". ويهم المحور الثالث مركز عين عائشة، الذي تبلغ نسبة تقدم الأشغال به 10 في المائة بعد إنجاز أشغال التأطير السائل للمياه العادمة من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.
وانطلقت أشغال إنجاز الشطر الثاني، الرابط بين أولاد داود والطريق المؤدية إلى بوعروس على مسافة 19 كيلومتر، في شهر يوليوز ووصلت نسبة تقدم إنجازها إلى 20 في المائة. وأفاد السيد مهتدي بأنه ينتظر انتهاء أشغال إنجاز الشطر الأول في أبريل 2025، بينما يتوقع أن تنتهي أشغال إنجاز الشطر الثاني في متم 2025 وبداية 2026.
وبخصوص الشطر الثالث، الذي يربط بين الطريق المؤدية إلى بوعروس ومركز عين قنصرة على مسافة 19 كيلومتر، أوضح السيد مهتدي أنه تمت المصادقة على الدراسة وأنه تم تحديد موعد فتح الأظرفة في فبراير 2025، بغلاف مالي يقدر ب 330 مليون درهم.
ويوجد الشطر الرابع من المشروع، الذي يربط عين قنصرة بمدخل مدينة فاس على مسافة 17 كيلومتر، في طور الدراسة، وينتظر أن تنطلق الأشغال به سنة 2025.
وبالإضافة إلى المحاور الطرقية، يتضمن المشروع أيضا إنجاز 11 منشأة فنية، ضمنها قنطرتان على واد ورغة بمدخل عين عائشة. وأكد السيد مهتدي أن التكلفة الإجمالية لهاتين القنطرتين اللتين يبلغ طولهما 278 مترا، ستصل إلى حوالي 110 مليون درهم.
كما تمت برمجة 10 قناطر أخرى خلال سنة 2025، بغلاف مالي يقدر ب 180 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، الذي يمتد على مسافة 71 كيلومتر، تقدر ب 1560 مليون درهم، ممولة من قبل وزارة التجهيز والماء (985 مليون درهم)، وجهة فاس – مكناس (485 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي لتاونات (40 مليون درهم)، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (50 مليون درهم).
وأفاد المسؤولون عن هذا المشروع، بأنه سيساهم في فك العزلة عن إقليم تاونات، وتعزيز ديناميته الاقتصادية، وتحسين السلامة الطرقية، وكذا تقليص مدة السفر بين مدينتي تاونات وفاس.
أعاد تداول فيديو لسيدة حامل بدوار تكوخت آيت مكون بجماعة ايت تمليل وهي محمولة على نعش للأموات النقاش حول الخصاص الذي تعانيه المناطق الجبلية على مستوى البنيات التحيتة الصحية، والذي يظهر بشدة خلال فصل الشتاء الذي يزيد من صعوبة الولوج للمناطق الجبلية الوعرة.
وتزامنا مع موجة الانتقادات الحادة التي انتشرت على مواقع التواصل، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ، جوهرة بوسجادة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تسلط فيه الضوء على معاناة سكان المناطق الباردة في أعالي جبال الأطلس المتوسط بجهة بني ملال خنيفرة، جراء الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بالإضافة لغياب المسالك والطرق بالمناطق الجبلية الوعرة ، مشيرة أن الوصول الدواوير والمداشر يكاد يكون شبه مستحيل.
وأوضحت بوسجادة أن النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة والرضع بجل المناطق الجبلية، بين أكثر الفئات تأثرا وتضررا من الظروف المناخية ووعورة التضاريس، خاصة في ظل الصعوبات التي تعترض محاولات ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية الضرورية لإنقاذ النساء الحوامل أثناء الوضع وخاصة توفير وسائل نقلهن للمستشفيات، وتقديم الرعاية لمواليدهن الجدد والرضع.
وساءلت البرلمانية وزير الصحة حول سياسة وزارته للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة لساكنة المناطق الجبلية خاصة في الظروف المناخية القاسية، كما استفسرته حول التدابير التي أعدتها الوزارة لتخفيف المعاناة عن النساء الحوامل وأطفالهن من أجل الولوج للمراكز الصحية والاستشفائية بالمناطق الجبلية والنائية الباردة بجهة بني ملال خنيفرة.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 2 يناير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، أثناء استعدادها للسفر على متن القطار حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 3695 قرص طبي مخدر من نوع "زيبام"، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المتواصلة من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجراميوقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
أحداث. أنفو, ● الخميس 02 يناير 2025 ●
0 تعليق