أفادت مصادر مسؤولة هسبريس بأن هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بسطات قررت، اليوم الخميس، رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم دفاع محام ينتمي لهيئة سطات، بعدما التمست النيابة العامة رفضه أيضا.

وحجزت المحكمة الملف للحكم في آخر الجلسة في حق المحامي المتابع في حالة اعتقال احتياطي بسجن علي مومن، نواحي عاصمة الشاوية، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، طبقا للفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، وتأخير الجلسة إلى التاسع من يناير الجاري.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المرافعات التي تقدم بها عدد من النقباء والمحامين الذين غصّت بهم قاعة الجلسات بابتدائية سطات، الوافدين من هيئات مختلفة بالمغرب كالجديدة وبني ملال والقنيطرة وكلميم والعيون وطنجة والبيضاء ومراكش وتطوان، وغيرها، تأسّست على ما اعتبرته هيئة الدفاع عدم توافر شروط الفصلين 47 و74 من قانون المسطرة الجنائية، المبررة للاعتقال الاحتياطي.

وأضافت المصادر ذاتها أن التوجه العام لمرافعات المحامين حول ملتمس السراح المؤقت أكّد أن المتهم يتوفر بصفته محام على الضمانات، كونه صاحب مكتب ويحضر للمحكمة وهو مرتبط بزبائن ومسؤول بهيئته، ولكونه ربّ أسرة، فضلا عن أن الفعل المفترض لا يعدو أن يكون عنفا لفظيا.

تجدر الإشارة إلى أن الواقعة تعود إلى ليل السبت الماضي، حين قصد المحامي مصلحة الأمن بسطات، مرافقا بعدد من أفراد أسرته، قصد تسجيل شكاية جديدة بخصوص قضية سابقة مبحوث من أجلها، بعدما وجد أهله في حالة هستيرية، وهو ما دفعه إلى “التلفظ بعبارات مسيئة في حق موظفين تابعين للأمن الوطني بعد شنآن بينهم، لم يعد يتذكرها نتيجة الوضعية النفسية التي كان عليها”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن القضية المبحوث بشأنها تتعلق بشاب مشتبه فيه بارتكاب جريمة السرقة بواسطة السلاح في حق أحد أفراد عائلة المحامي، يتابع في حالة اعتقال احتياطي هو الآخر من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية.

وذكرت مصادر هسبريس أن أسرة المحامي سبق أن تنازلت للشاب نفسه في ملف سابق، يهم شبهة اعتراض السبيل والهجوم على مسكن الغير، قبل أن يكرر المعني سلوكا ثانيا في حق أسرة المحامي، وذلك بمسكنها شرق مدينة سطات.