أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة العطارة، أن الغرفة تعمل حاليًا على دراسة إقبال المواطنين على فكرة "سوق اليوم الواحد" في عدة مناطق، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة وزيادة المبيعات قد يؤدي إلى تكرار المعرض أسبوعيًا في نفس اليوم بكل منطقة.

35 % تخفيضات في الأسعار استعدادًا لموسم رمضان 2025 

وأضاف “الكومي” في تصريحات خاصة لـ موقع الجمهور الإخباري، أن التخفيضات المقدمة في "سوق اليوم الواحد" تصل إلى 30-35% على بعض المنتجات، بهدف دعم المواطنين البسطاء والحد من احتكار الأسعار من قبل التجار، لافتًا إلى أن الغرفة تستهدف توفير المنتجات بأسعار عادلة تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر.

استعدادات مكثفة لمعرض "أهلا رمضان 2025"

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان، أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة العطارة، إلى أن معرض "أهلا رمضان 2025" سيشكل دفعة قوية لتنشيط حركة المبيعات، موضحًا أن تزامن المعرض مع استمرار "سوق اليوم الواحد" سيؤدي إلى كبح الأسعار وتقليل ممارسات التجار الجشعين.

وأكد “الكومي” أن مخزون الياميش والمستلزمات الرمضانية متوفر بكميات كبيرة، حيث تم استيرادها منذ أكتوبر 2024، وهناك بضائع استراتيجية تكفي السوق المحلي بأسعار مناسبة، لافتًا أن الشحنات المتواجدة في الموانئ ستدخل قريبًا، ما سيعزز المعروض من المنتجات خلال الفترة المقبلة.

توقعات بزيادات محدودة في أسعار رمضان

وطمأن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة العطارة، المستهلكين بشأن أسعار الياميش ومستلزمات رمضان، مؤكدًا أن الزيادات المتوقعة لن تتجاوز 10-15%، مع محاولة الغرفة تقليل هامش ربح التجار لضمان وصول المنتجات إلى كل بيت.

استقرار أوضاع الاستيراد

وحول تأثير الأزمات الدولية على حركة الاستيراد، أشار “الكومي” إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا لم تؤثر على التعاقدات الحالية، حيث تم الانتهاء من استلام الشحنات ووصولها إلى المخازن. 

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة العطارة، أن البنوك المحلية وفرت كل الاحتياجات للمستوردين، من خلال تسهيل فتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار، مما ساهم في استقرار السوق.

واختتم شادي الكومي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة العطارة، حديثه بالتأكيد على أن الغرفة تسعى لضمان توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلكين والتجار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.