أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهواتف الواردة من الخارج لدى المواطنين قبل أول يناير الجاري لن يطبق عليها أي رسوم.
وقال شمروخ في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "85% من الهواتف التي يمتلكها المصريون لشركات لها مصانع في البلد و15% هواتف لشركات ليس لها مصانع في مصر".
وأضاف: "فارق السعر بين الهواتف الواردة من الخارج والهواتف الموجودة في البلاد يأتي من أن هناك مهربا لا يسدد ضريبة القيمة المضافة ولا الجمارك".
وتابع: "ما ينتج داخل البلد والطاقات الإنتاجية حاليا 2 مليون ولكن بإمكان المصانع أن تنتج 10 ملايين جهاز ولكن لا يمكنها أن تنتج كامل طاقتها بسبب الهواتف المهربة".
وواصل: "أسعار الهواتف داخل مصر بنفس الأسعار في الخارج واليوم هناك ميزة للمصنع 20% والمفترض أن يكون السعر أقل والمصنع المحلي يدفع 2% على مكونات التصنيع و14% قيمة مضافة".
وأكمل: "المهرب يكون لديه سعر تنافسي لأنه لا يسدد قيمة الضرائب والجمارك وبالتالي يبقي على جزء كبير منها لنفسه والبقية يتركها للمستهلك، لدينا شركات مثل سامسونج وأوبو وشاومي، المصنع داخل البلد ويسدد ضرائب ورسوما".
وأوضح: "المشكلة في هواتف آيفون وسامسونج الفئات العالية، هذه الفئات تأتي تهريبا من الخارج وهذه الشرائح سوف تتأثر ونحن لم نمنع المواطن من شراء الهواتف من الخارج".
وذكر: "أي مواطن مسافر يحق له شراء تليفون ولا يوجد عليه أي جمارك أو ضرائب طالما هو استخدام شخصي وأنا قلت إن هناك 305 مواطنين دخلوا بهواتف، وتم إعفاؤهم بالكامل لأنها للاستخدام الشخصي وهناك 16 شخصا أفصحوا أن لديهم هاتفين وتم إعفاء الأغلى ودفع الرسوم على الهاتف الأرخص".
واختتم: "لو خرج الشخص بهاتف من البلد واشترى هاتفا آخر لن يسدد عليه أي رسوم الأصل أن يكون لك حق الهدية وبعد ذلك تسدد الجمارك وقمنا بإعفاء تليفون استخدام شخصي وما قمنا به هو ميكنة لإجراءات جمركية وهي تعود لوزارة المالية".
0 تعليق