تقدم النائب محمود عصام، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية، بشأن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.

وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات والجدل، خاصة في ظل التضارب بين تصريحات المسؤولين حول خضوع الهواتف الشخصية للرسوم الجمركية، وأيضًا حول الأجهزة الموجودة بالفعل في السوق المحلية والتي تم استيرادها من قبل.

وفي تفاصيل الطلب، أوضح عصام أن قرار فرض الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% قد أدى إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية، مضيفًا أن الزيادة تختلف من جهاز لآخر ومن متجر لآخر، مما أثر بشكل كبير على المستهلكين، ورغم استقرار سعر الدولار، إلا أن الأخبار المتعلقة بوقف استيراد الهواتف من الخارج وتطبيق ضريبة الـ38% قد ساهمت في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

وأكد النائب أنه من الضروري إجراء بحث ودراسة دقيقة حول أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر في ظل هذه الظروف، خاصة مع غياب آلية واضحة لتطبيق القرارات وتأثيرها على المواطن.