في إطار تنظيم إجراءات حجز شقق الإسكان الاجتماعي، أعلنت وزارة الإسكان، عن مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف التعامل على طلبات الحجز، وذلك ضمن شروط وأحكام الحجز الخاصة بالوحدات السكنية المخصصة للمواطنين.
هذا يأتي في سياق ضمان الشفافية والتنظيم الجيد للبرنامج، وحفاظًا على حقوق المواطنين المتقدمين للحجز.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي بعد التخصيص
أوضحت وزارة الإسكان أن هناك عدة حالات تؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الشقة بعد التخصيص،
1- أبرزها تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني برسوم لمرتين، مما يؤدي إلى إلغاء التخصيص.
2-كما أن تجاوز عدد مرات التظلمات من تقارير الاستعلام الميداني بدون رسوم لمرتين قد يؤدي أيضًا إلى سحب الشقة.
3- إضافة إلى ذلك، يتم إلغاء التخصيص في حال تجاوز عدد مرات التحويل بين جهات التمويل لمرتين، وهي خطوة مهمة لضمان سلاسة الإجراءات.
عدم سداد المبالغ المستحقة
من الحالات الأخرى التي تؤدي إلى إلغاء التخصيص هي:
- عدم سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد.
-كما يشمل ذلك حالات المخالفة لشروط الإعلان أو كراسة الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التزام المتقدمين بالقواعد المنظمة لحجز الوحدات السكنية.
عدم الشغل أو الاستلام في المدة المحددة
كما تم التأكيد على أنه في حال عدم شغل الوحدة السكنية بعد مرور عام من تاريخ استلامها بدون تقديم سبب قهري، يتم إلغاء التخصيص.
كذلك، في حال عدم استلام العقد الثلاثي في المدة المحددة، أو عدم استلام الوحدة السكنية في مدة ستة أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى إلغاء التخصيص.
عدم التزام سداد الدفعات الربع سنوية
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أنه في حالة عدم التزام الحاجز بسداد دفعات ربع سنوية متتالية.
يتم إلغاء التخصيص ووقف إجراءات التعاقد، مع رد المبالغ المحصلة للعميل.
ويأتي هذا ضمن إطار تنظيم الدفعات الشهرية بشكل منظم لضمان استفادة المواطنين المستحقين والحفاظ على استمرارية البرنامج.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الإسكان على تنظيم عملية تخصيص الوحدات السكنية، وضمان وصولها إلى مستحقيها وفقًا للأولويات المقررة.
0 تعليق