أعلن فريق التحقيق المشترك الكوري الجنوبي في قضية الأحكام العرفية، يوم الاثنين، أنه أعاد تقديم طلب مذكرة توقيف للرئيس المعزول يون-سوك يول، وذلك لتمديد الموعد النهائي لتوقيفه من أجل استجوابه حول دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في بداية ديسمبر الماضي، وجاء ذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
تفاصيل التحقيق
يسعى فريق التحقيق المشترك، الذي يضم ممثلين من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، إلى استجواب يون كمشتبه به بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة. وتتعلق هذه التهمة بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، والتي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد.
محاولات توقيف الرئيس المعزول
وحاول مكتب التحقيق والشرطة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي يوم الجمعة الماضي، بعد الحصول على مذكرة توقيف من محكمة منطقة سول الغربية يوم الثلاثاء الماضي، ومع ذلك، انسحب الفريق بعد مواجهة استمرت ساعات مع موظفي الأمن الرئاسي. وانتهت صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل يوم الاثنين.
طلب تمديد المذكرة
قال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين: "لقد قدمنا مجددًا طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون".
ويأتي هذا الطلب في إطار الجهود المستمرة للتحقيق في تهم التمرد وإساءة استخدام السلطة المنسوبة إلى الرئيس المعزول.
تسلط هذه التطورات الضوء على الأزمة السياسية التي تواجهها كوريا الجنوبية، حيث يواصل فريق التحقيق جهوده للتحقيق في تهم خطيرة ضد الرئيس المعزول يون.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية وقانونية متصاعدة، مما يعكس التحديات التي تواجه النظام القضائي والسياسي في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.
0 تعليق