شهد قطاع النفط والغاز في الكويت انطلاقة قوية خلال 2024، إذ حقّق العديد من الإنجازات الإستراتيجية التي عززت مكانة الكويت في السوق العالمية للطاقة، ووضعت أسسًا قوية للتوسع المستقبلي.

وكان من أبرز تلك الإنجازات تدشين التشغيل الكامل لمصفاة الزور، في احتفال نُظِّمَ في شهر يونيو/حزيران 2024، وحضره صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه).

وتعدّ مصفاة الزور أحد أهم مشروعات خطة التنمية لدولة الكويت وأحد الركائز الرئيسة للخطة الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2040 لإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة ذات محتوى كبريتي منخفض للحدّ من الغازات الملوثة، وفق المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو السكاني والعمراني، إذ تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميًا.

واستمرت الإنجازات التي حققها قطاع النفط والغاز في الكويت في إعلان شركة نفط الكويت خلال شهر يوليو/تموز 2024 باكتشاف حقل النوخذة البحري، الذي يقع شرق جزيرة فيلكا في المياه الاقتصادية الكويتية، الذي يحتوي على احتياطيات تُقدَّر بـ 3.2 مليار برميل من النفط المكافئ، ويُمثّل هذا الحقل خطوة إستراتيجية لتعزيز الإنتاج البحري وزيادة الطاقة الإنتاجية المستقبلية.

ومن المقرر أن يصل الإنتاج اليومي من البئر "نوخذة -1" من طبقة المناقيش الجيولوجية إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف، و7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما تشير التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة بالطبقة إلى وجود نحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، و5.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ.

وتعدّ هذه البيانات أولية، مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف.

وتمثّل المنطقة البحرية ما يقارب ثلث إجمالي مساحة اليابسة في دولة الكويت، وبمساحة تزيد على 6 آلاف كيلومتر مربع، في حين تضم المرحلة الحالية من الاستكشاف حفر 6 آبار استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز بمرحلة أولى، وبناءً على نتائج الحفر في هذه المرحلة، ستُحَدَّد المراحل اللاحقة تباعًا.

واستمرت رحلة إنجازات قطاع النفط والغاز في الكويت لتعلن شركة نفط الكويت مع نهاية العام، وتحديدًا في 24 ديسمبر /كانون الأول 2024، تحقيق إنتاج غير مسبوق من النفط الثقيل ولأول مرة في تاريخ الكويت ببلوغه مستوى 90 ألف برميل يوميًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج واستغلال الموارد المتنوعة، ومن المقرر تعزيز إنتاج النفط الثقيل، ليصل إلى مستوى يعادل 100 ألف برميل يوميًا بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2025.

الاكتشافات النفطية الحديثة في الكويت

يُعدّ حقل النوخذة البحري، الواقع شرق جزيرة فيلكا، من أبرز الاكتشافات النفطية الحديثة في الكويت، وأجرت شركة نفط الكويت اختبارات ناجحة على البئر، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2800 برميل من النفط و7 ملايين قدم مكعبة من الغاز، وتعمل الشركة على وضع خطط تطويرية لاستغلال هذه الموارد، مع التركيز على استعمال تقنيات حديثة لضمان الكفاءة والاستدامة في عمليات الاستخراج.

ويعدّ هذا الاكتشاف دافعًا لزيادة الاهتمام بعمليات التنقيب البحري في الكويت، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، إذ يسهم الحقل في زيادة احتياطيات الكويت من النفط والغاز، مما يدعم خططها لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2040.

ويجري العمل حاليًا على تطوير حقل (النوخذة) البحري من خلال مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لزيادة الفهم الجيولوجي للمنطقة، بالإضافة إلى حفر بئر (نوخذة-2) لاستكشاف الأعماق الجوراسية في المنطقة البحرية، وهذه الجهود ستسهم في تعزيز الإنتاج المستدام.

ومن المتوقع أن يُسهم الغاز المستخرج من الحقل في تقليل اعتماد الكويت على واردات الغاز المسال، مما يعزز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ولذلك يُعدّ حقل النوخذة البحري إضافة استراتيجية لقطاع النفط والغاز في الكويت وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة في السنوات القادمة.

دور الكويت في أوبك+

على صعيد مشاركتها في أوبك+، تؤدي دولة الكويت دورًا محوريًا في هذا التحالف، لدعم استقرار سوق النفط العالمية، حيث تسهم بتجربتها وخبرتها الطويلة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة.

ويبرز دور الكويت في التحالف عبر الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها داخل التحالف وبدقة، ويعكس هذا الالتزام رغبتها في تعزيز مصداقية التحالف وضمان تنفيذ قراراته، مما يسهم في تحقيق الاستقرار اللازم لدعم اقتصادات الدول المنتجة وحماية المستهلكين.

كما تحرص الكويت دائما في الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات أوبك+، وتدعم أيّ مبادرات تهدف إلى تعزيز استدامة السوق النفطية، مثل مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون.

وبفضل هذا الدور المتوازن والمسؤول، تُعدّ دولة الكويت من الركائز الأساسية لتحالف أوبك+، إذ تسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحالف المتمثلة في استقرار السوق وضمان التنمية المستدامة.

وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار سوق النفط العالمية، اتخذت الكويت عدّة خطوات طوعية لتخفيض إنتاجها النفطي بالتنسيق مع تحالف أوبك+، ومن خلال هذه التخفيضات الطوعية، تسعى الكويت إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي، والتعاون مع الدول الأعضاء في أوبك+ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء، وبما يضمن استدامة النمو الاقتصادي العالمي.

وخلال اجتماع تحالف أوبك+ الأخير، والذي عُقِد مطلع شهر ديسمبر /كانون الأول 2024، اتخذت دولة الكويت وعدد من الدول المنتجة قرارات بتمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية مارس/آذار 2025، وهي خطوة إيجابية تعكس التزام الدول المنتجة بمسؤولياتها تجاه استقرار الأسواق.

أنشطة الحفر والتنقيب في عام 2025

على صعيد ما يترقّبه قطاع النفط والغاز في الكويت خلال العام الجديد، فإن خطة شركة نفط الكويت تتضمن الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الاستكشاف البحري التي تشمل حفر 6 آبار استكشافية في 4 قطاعات بحرية، والتحضير لعمل مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد للمناطق البحرية، خاصة في منطقة النوخذة، لتحديد مواقع جديدة واعدة للتنقيب.

وتهدف الكويت للعمل على خفض المدة الزمنية من الاستكشاف إلى الإنتاج إلى 5 سنوات بدلًا من 12 سنة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز كفاءة العمليات.

كما أن دولة الكويت تخطط للتوسع في عمليات الحفر في منطقة غرب الكويت ومنطقة المطربة، إذ تمّ مؤخرًا المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، وبدء تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد جديدة في منطقتي كراع المرو وجزيرة بوبيان.

وتعمل الكويت على إدخال تقنيات حديثة للحفر عبر تبنّي أحدث تقنيات الحفر لتحسين الإنتاج وتقليل النفقات، وهو ما أسهم في توفير ملايين الدنانير في النفقات الرأسمالية، فضلًا عن إشراك المقاولين المحليين لتعزيز التعاون ضمن استراتيجية تطوير القطاع النفطي وتوطين التكنولوجيا.

المشروعات النفطية الكبرى في عام 2025

تتطلع الكويت إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات النفطية الكبرى في عام 2025، التي ستسهم في تعزيز قطاع النفط والغاز في الكويت، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في زيادة إنتاج النفط والغاز وتطوير البنية التحتية للقطاع.

ويهدف ذلك إلى الوصول لإنتاج 4 ملايين برميل يوميًا، وإنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميًا في عام 2040 من قبل شركة نفط الكويت، ويأتي ذلك من خلال استثمار المزيد من الموارد في تطوير الحقول النفطية القائمة والاكتشافات الجديدة.

وتعتزم مؤسسة البترول الكويتية إنفاق نحو 410 مليارات دولار لتنفيذ إستراتيجية 2040 وإستراتيجية تحول الطاقة 2050، ويتضمن المبلغ إنفاق 110 مليارات دولار على مشروعات التحول في الطاقة، ونحو 300 مليار دولار إنفاقًا استثماريًا معتادًا بالقطاع النفطي لتغطية الأعمال الاستكشافية والإنتاجية والتكرير والبتروكيماويات.

وعند النظر إلى قطاع التكرير المحلي، فقد أنجزت شركة البترول الوطنية الكويتية خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات الهادفة إلى تطوير أدائها التشغيلي والبيئي، وتحسين جودة منتجاتها، لتصبح منتجات عالية الجودة وصديقة للبيئة.

توّجت جهود الكويت في هذا المجال بتشغيل مشروع الوقود البيئي في شهر سبتمبر /أيلول2021، الذي يعدّ المشروع الأضخم في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، وبتشغيله أصبحت الطاقة التكريرية بمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله 800 ألف برميل يوميًا.

ومع التشغيل الكامل لمصفاة الزور بطاقة إجمالية قصوى قدرها 615 ألف برميل يوميًا، فقد نجحت الكويت في تحقيق أحد التوجهات الإستراتيجية الرئيسة لمؤسسة البترول الكويتية 2040، التي تهدف إلى رفع الطاقة التكريرية لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.

كما تخطط شركة البترول الوطنية الكويتية إلى بدء عمليات الإنشاء لمستودع المطلاع، ويهدف إلى توفير طاقة تخزينية إستراتيجية، مما يتيح تلبية الارتفاع المتوقع في الطلب على المشتقات النفطية، ويعدّ هذا المشروع من العناصر الأساسية في تحسين قدرة الكويت على تلبية احتياجات السوق المحلية، ويعزز من استعدادات الدولة لمواجهة أيّ طوارئ.

وتستمر جهود البلاد نحو إنشاء المزيد من محطات تعبئة الوقود، ضمن خطة إنشاء 100 محطة جديدة لتعبئة الوقود في مختلف مناطق الكويت، وتتميز هذه المحطات باحتوائها على ألواح الطاقة الشمسية، مما يعزز من استدامة الطاقة.

دور قطاع النفط الكويتي في خفض الانبعاثات

تتركز أهداف مؤسسة البترول الكويتية في زيادة الإنتاج النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، ودعم التوجهات المستقبلية للطاقة من خلال الاكتشافات الجديدة والمشروعات البيئية.

كما أن المؤسسة تستهدف تقليل انبعاثات الكربون، حيث خُفِضَت نسبة حرق الغاز من 17% إلى أقل من 0.5% منذ عام 2005، وكذلك، هناك مشروعات لتحفيز الإنتاج باستعمال تقنيات حديثة مثل التخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون (CO2).

إذ يعمل قطاع النفط الكويتي على استعمال وتخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل يعزز الإنتاج ويقلل من التأثيرات السلبية في البيئة، وهذا يشمل استعمال تقنيات جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية.

ويُستعمَل الطاقة البديلة من خلال محطات مثل (سدرة 500)، وتُستعمَل الطاقة الشمسية لتوفير جزء من احتياجات العمليات الإنتاجية في المكامن النفطية مثل مكمن أم قدير، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتقليل الانبعاثات، وبالنظر إلى الطلب المتزايد على البتروكيماويات، من المتوقع أن يتجه الاستثمار الكويتي في هذا القطاع بما يعزز من استدامة العمليات وتقليل التأثيرات البيئية.

وفي إطار التوجه العالمي نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني، يسعى قطاع النفط الكويتي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، وإجمالًا فإن هذه الجهود تعدّ جزءًا من إستراتيجية أوسع لتحسين الاستدامة البيئية في صناعة النفط الكويتية، وضمان أن تظل الكويت ملتزمة بالمعايير البيئية العالمية.

كما أن الكويت ملتزمة بالمشاركة الفعالة في المبادرات الدولية المتعلقة بالتحول الطاقي والتقليل من الانبعاثات، مثل اتفاقية باريس للمناخ والاتفاقات الإقليمية بشأن الطاقة النظيفة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع النفطي

تؤمن وزارة النفط بأهمية التحول الرقمي وتبنّي التكنولوجيا الحديثة جزءًا من إستراتيجيتها لتحقيق التميز والابتكار، ومنذ فبراير/شباط 2020، أطلقت الوزارة برنامجًا شاملًا للتحول الرقمي، يتضمن تطوير هوية جديدة وتنفيذ العديد من المبادرات التكنولوجية.

ومن أبرز جهود الوزارة في هذا المجال إطلاق جائزتي "التحول الرقمي" و"النفط تبتكر"، اللتين أصبحتا منصة لتكريم المبدعين من العاملين في القطاع النفطي والشباب الكويتي الجامعي.

وفي إطار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، نفّذت إدارة العلاقات العامة والإعلام النفطي مشروعات متميزة مثل إطلاق كتب بتقنية الذكاء الاصطناعي، شملت هذه المشروعات كتاب "الأوائل في القطاع النفطي"، الذي يوثّق تاريخ وتطور الصناعة النفطية، وكتاب "المرأة في القطاع النفطي: إنجازات رائدة"، الذي يسلّط الضوء على دور المرأة في هذا المجال.

كما أطلقت الوزارة المذيعة الافتراضية (نوف)، وهي أول موظفة افتراضية بالذكاء الاصطناعي تمثّل الوزارة، بصفتها وجهًا إعلاميًا جديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقرأ الأخبار والتفاعل مع الجمهور باستعمال تقنية متقدمة تجمع بين تسجيل صوتي لشخص حقيقي وشخصية افتراضية، وهذه المبادرات تبرز التزام الوزارة باستعمال التكنولوجيا لتعزيز الابتكار في القطاع النفطي وتطوير وسائل التواصل مع الجمهور.

إن التحول الرقمي يمثّل حجر الزاوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة للدول والاقتصادات، ومن هذا المنطلق، تولي وزارة النفط اهتمامًا بالغًا بتبنّي إستراتيجيات رقمية متطورة تسهم في تعزيز الابتكار، وتحسين الأداء، ورفع كفاءة العمليات في قطاع النفط والغاز.

وتركّز الوزارة على دعم المبادرات التكنولوجية التي تتيح دمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالات الصناعة النفطية، بما في ذلك تعزيز التحول الرقمي الذكي الذي يشكّل بوابة حقيقية للتغيير والابتكار، كما تعمل الوزارة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير أدوات جديدة تدعم الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة للقطاع، مما يسهم مباشرةً في دعم الاقتصاد الوطني.

ولا يقتصر التحول الرقمي على الجانب التشغيلي فقط، بل يمتد إلى تطوير البرامج الإعلامية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لصناعة محتوى إعلامي رقمي متميز، وتفعيل الاستعمال الأمثل لمنصات التواصل الإعلامي الحديثة.

* مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الكويتية الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..