تم تخصيص دعم يصل 2.5 مليون أورو، لدعم مجهودات المغرب في مجال محاربة الهجرة السرية، وهو امر جاري به العمل منذ سنوات، يهدف لتقوية تجهيزات السلطات المغربية لأجل القيام بمهامها في محاربة الهجرة السرية، وحماية الجنوب الأوربي من موجات الهجرات المتحركة، والتي كان المغرب يتحمل وحده تكاليفها ومتاعبها، قبل أن تخصص دول الإتحاد الأوربي، عبر مؤسسات ومنظمات مختلفا، دعما للمغرب بهدف مساندته في حربه تلك ضد مافيات الهجرة الغير الشرعية، التي تشتغل في شماله وجنوبه.

وقد تم خلال الأشهر الأخيرة تخصيص مبلغ 2.5 مليون أورو، لشراء مركبات تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة الداخلية المغربية في مجال مراقبة الحدود. تمت إدارة هذه العملية من خلال المؤسسة الدولية والأيبيريو أمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP)، التي يرأسها وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، وتم تمويلها في إطار المشروع الأوروبي للإدارة المتكاملة للحدود والحدود، بند "الهجرة في المغرب".

وتتضمن الحزمة، المقسمة إلى دفعتين، شراء 183 دراجة نارية بقيمة 660 ألف يورو و33 عربة تبلغ تكلفتها 1.9 مليون يورو. وسيتم تسليم الدفعتين في مدة أقصاها تسعة أشهر، وسيكون ميناء طنجة المتوسط ​​هو الوجهة المخطط لها، على الرغم من إمكانية تعديله حسب طلب المغرب. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن العقد التدريب الفني على الصيانة لضمان تشغيل المواد الموردة.

ووفقا للحكومة الاسبانية، بصفتها الوسيط القائم بالعملية، يسعى هذا الاستثمار إلى "التخفيف من نقاط الضعف المتعلقة بالهجرة غير الشرعية" و"تعزيز قدرات مراقبة الحدود ومراقبتها من خلال نهج إنساني، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء".

منذ عام 2019، تضمنت علاقة التعاون الأمني ​​الحدودي بين إسبانيا والمغرب، تحويل عشرات الملايين من اليورو إلى المؤسسات المغربية. بالإضافة إلى هذا العقد الأخير، تشمل التبرعات مركبات صالحة لجميع التضاريس، وشاحنات، وسيارات إسعاف، وقوارب شبه صلبة، وكاميرات حرارية، وأجهزة مراقبة ليلية، مما يصل إلى إجمالي يتجاوز 120 مليون يورو خلال ولاية سانشيز. وتشير مصادر من الحرس المدني إلى أن إسبانيا لا توفر المعدات فحسب، بل تغطي أيضا النفقات التشغيلية، مثل الوقود للدوريات البرية والبحرية في المغرب.