يا ترى هي إيه مؤشرات الصادرات المصرية دلوقتي، هل زادت ولا قلت في الفترة الأخيرة، وإيه هي أهم الصادرات وأنواعها وأبرز الأسواق اللي بتستقبلها دايما، وهل في خطة من الحكومة لتعزيز الصادرات وتنميتها عشان تحقق أرقام قياسية في الفترة الجاية.
في الساعات الأخيرة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عيد لقاء مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، عشان ينافش محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بيستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وكمان أكد إن الهدف من البرنامج الجديد، هو تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات لحد سنة 2030.
ونقدر نقول إن الصادرات المصرية سجلت السنة اللي فاتت 2024 ولأول مرة، 40 مليار دولار، وفي توجهات إنها توصل ل 145 مليار دولار في سنة 2030.
عشان كده، وزير الاستثمار، أكد للمجالس التصديرية، أهمية حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي عشان نستفيد منها كويس، وكمان أكد على تحديد الاستثمارات المطلوبة بكل القطاعات عشات يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، خاصة وإن مصر مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ونقدر نقول إن الفترة الجاية، هتشهد تجميع ودراسة كل الدراسات اللي اتبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، واللي هدفها هو زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، عشان نقدر نستفيد منها كويس في البرنامج الجديد لرد الأعباء.
ومحاور البرنامج الجديد ده، بتشمل المعايير الموجودة دلوقتي وإضافة محاور جديدة كمان، مع أهمية زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
فكل ده هيتم دراسته، مع تركيز الحكومة على وضع الصناعة على المستوى العالمي عشان تزود تنافسية الصناعة المصرية.
والكلام ده معناه، إن الفترة دي بتتيح فرص متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري خاصة في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية اللي بتتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري بيتمتع دلوقتي بمقومات استثمارية كبيرة، زي توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، بجانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
عشان كده، كل وزارات الحكومة والجهات المعنية بتتعاون دلوقتي لتنفيذ المزيد من الإصلاحات عشان نقلل الأعباء على المستثمرين، ونزود تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية والعالمية، وده فعليا اترجم في الفترة الأخيرة، في تفعيل برامج دعم مخاطر الصادرات وتنفيذ مراكز لوجستية مصرية في كبرى المدن والعواصم الأفريقية عشان نعزز صادراتنا لكل بلاد العالم.
0 تعليق