تصدر عبد الرحمن يوسف القرضاوي محركات البحث على جوجل صباح اليوم الأربعاء، بعد ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الثلاثاء، نقلًا عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن مجلس الوزراء اللبناني قرر ترحيل القرضاوي إلى الإمارات، بعد أيام من توقيفه على الحدود بين لبنان وسوريا.

تفاصيل توقيف القرضاوي

القرضاوي أُوقف أثناء عودته من سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية، حيث ورد اسمه على "النشرة الحمراء" للانتربول.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي، دخل لبنان مستخدمًا جواز سفره التركي عبر مطار بيروت، ومنها توجه إلى سوريا.

سبب طلب الاسترداد الإماراتي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في 2 يناير الجاري، أن الإمارات قدّمت للبنان ملفًا تطالب فيه باسترداد القرضاوي لمحاكمته. 

الملف استند إلى فيديو صوّره القرضاوي أثناء زيارته للمسجد الأموي في دمشق، والذي تضمن، وفق المزاعم، “تحريضًا على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها”.

خضع القرضاوي للاستجواب في لبنان بحضور محاميه، بناءً على الملف الإماراتي، قبل أن يصدر القرار بترحيله.

السجل القضائي للقرضاوي

عبدالرحمن القرضاوي ليس غريبًا على المحاكم والقضايا، فقد صدر بحقه عدة أحكام في مصر، أبرزها:

في نوفمبر 2016، قضت محكمة جنح الدقي بحبسه ثلاث سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

في قضية أخرى تحمل رقم 478 لسنة 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء"، مع آخرين.

في أكتوبر 2018، أيدت محكمة النقض حكم السجن المشدد ثلاث سنوات بحقه في قضية "إهانة القضاء"، ورفضت طعنه لعدم تقديم نفسه لتنفيذ الحكم.

ماذا بعد الترحيل؟

القرار بترحيل القرضاوي يأتي في إطار تعاون قانوني بين الدول، حيث ستتم محاكمته في الإمارات بناءً على الاتهامات الموجهة إليه.