أكد الدكتور مصطفى بدري أستاذ التمويل والاستثمار أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتجه إلى التحسن بشهادة المؤسسات الدولية.

وقال بدرة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "التقارير حتى وقتنا الحالي عن الأوضاع الاقتصادية تسير نحو التحسن الكبير والتقارير من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التصنيف العالمية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يعبر بخطوات إيجابية نحو التحسن".

وأضاف: "لا ننكر أنه كان هناك تباطؤ كبير من جراء الأحداث العالمية والاقتصاد العالمي أدى لانعكاسات اقتصادية على كافة دول العالم ولكن مصر اجتازت كل الصعوبات رغم أن هناك العديد من التحديات حتى الآن".

وتابع: "أن يشهد صندوق النقد الدولي أن معدل النمو في مصر سوف يتخطى الـ 4% له انعكاسات كبيرة واضح آثارها على أهم مؤشر، وهو مؤشر البطالة، والبطالة تراجعت بشكل كبير والتقديرات بخلاف التصنيف الائتماني الذي يزيد في كل مراجعة نتحدث الآن عن التصنيف بي وهذه المؤشرات تحسن من عملية التعاون مع المؤسسات المالية العالمية".

وواصل: "أرجو من الله أن تتم الهدنة في قطاع غزة وتنتهي الحروب في المنطقة ويعود العالم العربي إلى الاستقرار، وسوف يعود بالنفع على كل اقتصادات المنطقة، ولكن دائما نكون حذرين في تفاؤلنا فيما يخص الحروب ولو توقفت الحرب اليوم في كل المنطقة إعادة الإعمار للدول التي شهدت هذا الوضع لن تقل عن 10 سنوات بتكلفة مئات المليارات".

وأكمل: "تقديرات إعادة الاعمار في سوريا تحتاج إلى 700 مليار دولار وقطاع غزة يحتاج إلى 100 مليار دولار ويحتاج من 5 إلى 10 سنوات لإعادة تعمار البنية التحتية".

واختتم: "ما حدث أيضا أثر على قناة السويس في الدولة المصرية والخسائر بلغت 7 مليارات دولار ونحتاج إلى سنتين أو ثلاثة لاستعادتها".