تصريح الأنبا بولا مطران طنطا عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. أفاد الأنبا بولا، مطران طنطا و أسقف كنائسها وتوابعها الأرثوذكسية والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، بأن مشكلة الطلاق شكلت تحديًا كبيرًا وأزمة تؤرق آلاف المسيحيين.
" frameborder="0">
التعديلات التي أدخلها البابا تواضروس الثاني
وأشار إلى أنه رغم التعديلات التي أدخلها البابا تواضروس الثاني على لائحة الأحوال الشخصية منذ سنوات، والتي ساهمت في إيجاد حلول جزئية، إلا أن هذه التعديلات كانت غير مركزية نظرًا لاعتمادها على تنوع المجالس الإكليريكية. وقد كان لتوسيع عمل تلك المجالس دور بارز في معالجة العديد من القضايا وتحسين الأوضاع المرتبطة بمشاكل الأحوال الشخصية.
الأنبا بولا معالجة عدد من قضايا الطلاق
وخلال حديثه الأنبا بولا مطران طنطا في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح الأنبا بولا أنه بالرغم من تأثير تلك التعديلات في معالجة عدد من قضايا الطلاق، إلا أنها لم تقدم حلًا جذريًا بسبب التفاوت الكبير بين رؤية الكنيسة وما ينص عليه القضاء وفقًا للائحة 1938.
الأنبا بولا عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة
وأشار الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية والمسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تطلب فترة طويلة من الجهود المكثفة. وأوضح أن جميع الطوائف المسيحية شاركت في صياغة المشروع، مما أفضى إلى التوافق على إطار عام موحد.
الأنبا بولا مطران طنطا دورًا مزدوجًا لكل من الكنيسة والقضاء
وأضاف أن هناك تمييزًا واضحًا بين دور الكنيسة ودور القضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وأشار إلى أن الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية بات يخضع لمجموعة من الشروط الخاصة، من بينها اشتراط اتحاد الطائفة بين الزوجين. علاوة على ذلك، يتيح مشروع القانون للقاضي الاعتماد على جميع القرائن المتاحة لإثبات واقعة الزنا.
أشار الانبا بولا إلى أن المشروع قد تم تسليمه إلى الحكومة بعد انتهاء النقاشات. من جانبها، أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ليصل لاحقًا إلى هيئة التشريع. وجاءت تحركات الهيئة من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التي شاركت فيها جميع الكنائس والجهات المعنية بهدف التوصل إلى صياغة توافقية ترضي الجميع.
وأشار إلى أنه، إنصافًا للحقيقة، اقتصر دور كافة الأطراف المشاركة على ضبط صياغة النصوص دون أن تكون هناك أي ضغوط تتعلق بأي مادة من مواد القانون. كما أكد أن النقاشات تمت بروح منفتحة وبدرجة مميزة من سعة الصدر.
0 تعليق