في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية المائية بإقليم تنغير أشرف عامل الإقليم، مولاي إسماعيل هيكل، الخميس، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء سدين: سد المعيذر بجماعة حصيا، الذي يتم إنجازه بغلاف مالي قدره 88.34 مليون درهم، وسد أمسعد بجماعة ألنيف، الذي خصص له غلاف مالي قدره 67.56 مليون درهم.

ويأتي المشروعان في سياق تعزيز الموارد المائية بالمنطقة وتحسين تدبيرها، وكذا تجديد الفرشة المائية بتطعيمها، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تعاني منها المنطقة.

ويشكل السدان جزءا من إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعبئة الموارد المائية وتعزيز القدرات التخزينية للمياه، استجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان المحليين والأنشطة الفلاحية والاقتصادية؛ ومن المتوقع أن يسهما في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المائي في منطقة تعرف زيادة في الطلب على المياه لأغراض الشرب والري، وفق القائمين على المشروعين.

وفي الإطار نفسه المتعلق بمتابعته المشاريع المائية بالإقليم تتبع عامل إقليم تنغير سير أشغال إنجاز سد اعشيش أيت إعزا، الذي يتم بناؤه بغلاف مالي قدره 42 مليون درهم. ويعد هذا المشروع من المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين ظروف حياة الساكنة وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة، إذ يتوقع أن يلعب دورا محوريا في تعزيز الأمن المائي وتوفير كميات كافية من المياه لدعم الأنشطة الزراعية التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي.

وبالإضافة إلى دورها في تعبئة المياه يتوقع أن تسهم هذه السدود في حماية الساكنة والأراضي الفلاحية من مخاطر الفيضانات التي تشكل تهديدا دائما للمنطقة، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية الغزيرة، حسب القائمين عليها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عامل الإقليم شدد خلال هذه الزيارة على أهمية هذه المشاريع الحيوية، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالجدولة الزمنية المحددة لإنجاز الأشغال، مع مراعاة معايير الجودة والسلامة؛ كما أكد على الدور الأساسي الذي تلعبه السدود في مواجهة ظاهرة الجفاف التي أصبحت تشكل تحديا كبيرا في السنوات الأخيرة.

إبراهيم عرشي، فاعل جمعوي من دائرة ألنيف، أكد أن هذه المشاريع تعتبر خطوة مهمة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية المحلية والرفع من جودة الحياة في إقليم تنغير، إلى جانب تعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التغيرات المناخية وضمان إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.

وأضاف الجمعوي ذاته أن إنجاز هذه السدود يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية المائية على الصعيد الوطني، ما يعكس التزام السلطات الإقليمية والمركزية بدعم التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية.

وبالمناسبة تم الحث على إنجاز دراسات مواكبة للتجهيزات الهيدروفلاحية لتعزيز القطاع الفلاحي بالواحات الممتدة على طول وجنبات هذه التجهيزات الهيدرومائية.