صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

وبهذه المناسبة، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا حول مشروع المرسوم ، الذي يرمي إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة.

كما أفادت المنصوري، خلال هذا الاجتماع، أن “هذه المبادرة تندرج في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين، وتعزيز فعاليتها”.

وأشار بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، إلى أن هذا الاقتراح قد تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المنعقد في فاتح مارس 2023، والذي جاء بناء على طلب من المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان.

وذكر المصدر ذاته أن هذا المعطى جاء لاعتبارات عديدة؛ منها القرب الجغرافي لإقليم شفشاون من مدينة تطوان، حيث تصل المسافة بينهما إلى 60 كيلومترا في حين يبعد هذا الإقليم عن مدينة طنجة بحوالي 120 كيلومترا، وكذا تبعية إقليم شفشاون للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان، إلى جانب تأمين المواكبة التقنية القريبة والحثيثة للمشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها منطقة اختصاص المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على التزام الوزارة الوصية وعزمها التام على تأطير المهنة وكذا دعم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجالس الجهوية ومواكبتها لمختلف التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع مع الحفاظ في نفس الوقت على المقومات المعمارية، التاريخية والأصيلة التي تزخر بها بلادنا في هذا الميدان.

حري بالذكر أن مهنة المهندس المعماري مهنة منظمة، حسب القانون، تؤطرها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين و13 مجلسا جهويا، حيث يتطلب إحداث مجلس جهوي التوفر على 50 مهندسا معماريا.