خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 0.5% و1% للسنة المالية 2024/2025 والسنة المالية 2025/2026 ليستقر عند 3.6% و4.1%، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.

وتُقارن هذه التوقعات بالتوقعات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في أكتوبر.

تشارك مصر في برنامج تسهيل الصندوق الممتد (EFF) بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في البلاد وتنتظر المراجعة الرابعة للبرنامج موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، والتي من المتوقع الإعلان عنها في يناير.

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.5% و0.3% لعامي 2025 و2026 إلى 3.5% و3.9% على التوالي ومع ذلك، توقع التقرير تحسن النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وعزا التقرير ذلك إلى مراجعة بالخفض بنسبة 1.3% لنمو المملكة العربية السعودية لعام 2025، متأثرًا بشكل أساسي بتمديد تخفيضات إنتاج أوبك+.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو الإجمالي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قليلاً إلى 2.5% في عام 2025 على الرغم من التباطؤ المتوقع في أكبر اقتصادات المنطقة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2025، في حين من المتوقع أن تشهد أوروبا الناشئة والنامية تباطؤًا.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتوافق النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في عامي 2025 و2026 بشكل وثيق مع الأداء الذي شهدناه في عام 2024.

وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أنه مقارنة بالتوقعات التي تم إجراؤها في أكتوبر، فقد تم رفع توقعات نمو الصين لعام 2025 قليلاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 4.6 في المائة.

استند هذا التوقع إلى التأثيرات المتراكمة من عام 2024 والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر، والتي تخفف إلى حد كبير من التأثير السلبي على الاستثمار الناجم عن زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية والتحديات في سوق العقارات.

في عام 2026، من المتوقع أن يستقر النمو عند 4.5 في المائة، مع تضاؤل ​​آثار عدم اليقين في السياسة التجارية وزيادة سن التقاعد التي تساعد في إبطاء انخفاض العرض من العمالة.

من المتوقع أن تحافظ الهند على نمو قوي بنسبة 6.5 في المائة لعامي 2025 و2026، بما يتفق مع التقديرات السابقة ويتماشى مع إمكاناتها.

التوقعات العالمية

على الصعيد العالمي، توقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقرا عند 3.3% في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه التوقعات أقل من المتوسط ​​التاريخي (2000-2019) البالغ 3.7%.

ومع ذلك، فإن الصورة العامة تخفي مسارات متباينة عبر الاقتصادات وملامح نمو عالمية هشة، كما جاء في التقرير.

كما قام التقرير بمراجعة تقديرات حجم التجارة في عامي 2025 و2026، مدفوعة بشكل أساسي بعدم اليقين المتزايد في السياسة التجارية والذي من المرجح أن يؤثر بشكل غير متناسب على الاستثمار بين الشركات كثيفة التجارة.

ومع ذلك، يشير السيناريو الأساسي إلى أن تأثير عدم اليقين المتزايد هذا من المتوقع أن يكون مؤقتا. بالإضافة إلى ذلك، أدى توقع فرض قيود تجارية أكثر صرامة إلى التحميل المسبق لبعض تدفقات التجارة، مما يوفر تعويضا في الأمد القريب، كما أبرز التقرير.

ومن المتوقع أن يستمر التقدم في انكماش التضخم على مستوى العالم، مع انحرافات طفيفة فقط عن توقعات آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر.

وعزا التقرير ذلك إلى التخفيف التدريجي لأسواق العمل، والذي من المتوقع أن يخفف من ضغوط الطلب وإلى جانب الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة، سيستمر التضخم العام في الانخفاض نحو أهداف البنك المركزي.

وتوقع التقرير أن يظل التضخم في الولايات المتحدة قريبًا من هدف 2% ولكن أعلى قليلاً منه في عام 2025.

وفي المقابل، من المتوقع أن تكون الاتجاهات التضخمية أكثر هدوءًا في منطقة اليورو، في حين من المتوقع أن يستمر التضخم المنخفض في الصين. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تتسع الفجوة بين أسعار الفائدة المتوقعة في الولايات المتحدة وتلك في البلدان الأخرى.