قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الفلسفة التي تنطلق منها الحكومة بشأن حق الإضراب ترتكز على “ثوابت” غرضها الحماية الشاملة للأطراف، بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، مشيراً إلى أن التصور يؤازر هذه الأطراف ويمكّنها من ضمانات تُشعرها بأنها جزء من هذا القانون، وذلك لجعل الإضراب آخر خيار وفتح الباب أمام التفاوض.

وقدّم السكوري، خلال مشاركته في لقاء دراسي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أرقام بخصوص تعثر الحوار والوصول إلى مسطرة التقاضي، مبيناً أن عدد الملفات المسجلة أمام القضاء سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل بلغ 419 ملفاً، بينما بلغت الملفات الرائجة في هذه القضايا 755 ملفاً، أما التي صدر فيها حكم فعددها 613، والأخرى التي تنتظر حكماً 142.

وزاد المسؤول الحكومي ضمن اللقاء الذي تنظمه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية: “لا أحد يريد أن يصل إلى المحكمة، والمشغل ليس من مصلحته الذهاب إلى القضاء. نتحدث عن مقاولات تتضمن موارد بشرية كثيرة ويضرّ بسُمعتها الذهاب إلى المحاكم”، مورداً أنه، تفاديا لهذه المسطرة وحتى لا نصل إلى هذا الوضع، شددنا على الحاجة للتفاوض، كما ارتأينا أن يُلزم القانون الأطراف بهذه العملية.

وتابع الوزير قائلاً: “حرصنا أيضاً على حماية حقوق المغاربة لصد أي سلوك انتقامي، وهنا قمنا بإجراءات (معقولة) وما زلنا سننظر في مقترحات أخرى لتقوية هذا التوجه أكثر”، مشيرًا أيضاً إلى “تحصين حقوق المجتمع التي تحتّم توفير حدّ أدنى للخدمة، لأن المجتمع ليس له ذنب إذا كانت أطراف التفاوض دون المستوى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمرافق الحيوية مثل المرفق الصحي”.

وجدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التأكيد على أن “النقاش حول مشروع قانون الإضراب لا يغفل الدستور كمرجعية جوهرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو التي لم يصادق عليها، مثل الاتفاقية 87″، وقال: “لم يصوت عليها المغرب لأسباب قانونية، والدليل أن مدونة الشغل تضمنت الكثير من مقتضيات هذه الاتفاقية”.

وشدد المتحدث على أن السعي الآن يحاول “تحقيق الترابط بين مضمون المشروع والاتفاقيات الدولية، خصوصا الاتفاقية 87، كي نحقق قفزة حقوقية إضافية ضرورية لبلادنا”، مشيراً إلى أن لكل دولة سياقها الخاص، وبلدان أوروبية وعربية تتحدث عن الإضراب كممارسة جماعية أو فردية أو نقابية، وأضاف: “نحن نراهن على قانون ينسجم مع واقعنا الوطني وخصوصيتنا، بمختلف التحديات التي تطرحها”.

وبناءً على هذه الرؤية، تم توسيع الجهات الداعية للإضراب وتقليص الآجال المرتبطة بهذا الحق، وفق الوزير الذي أورد: “حاولنا تقديم أجوبة في نسخة مجلس النواب، مع أن هذه النسخة مرحلية ولا تعبر عن قناعتنا في الحكومة ولا قناعة الشركاء الاجتماعيين. المهم أننا نراها أفضل بكثير من النسخة السابقة، وهو ما أسفر عن التصويت بالإجماع على بعض المقتضيات الجديدة التي اقترحتها النسخة الثانية”.