استبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستشارَ الأمن القومي الأسبق، جون بولتون، من الحماية الأمنية التي كانت توفرها له هيئة الخدمة السرية الأمريكية، ضمن قرار جاء في سياق تصريحات الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة وصف فيها بولتون بـ”الغبي”، مبررا قراره بعدم تحمل الحكومة أعباء حماية شخصيات لم تعد تشغل مناصب رسمية.
وحسب تقارير دولية، فإن هذا القرار يعتبر امتدادا لخلافات متجذرة بين الرجلين حول قضايا داخلية وخارجية، لافتة إلى أن “التوتر القائم بين ترامب وبولتون تصاعد بشكل كبير بعد نشر الأخير مذكراته المعنونة بـ “الغرفة التي حدث فيها ذلك”، تضمنت تفاصيل حساسة عن إدارة ترامب، بما في ذلك مزاعم عن طلب ترامب مساعدة الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، في حملته الانتخابية.
ملفات السياسة الخارجية
لم تقتصر هذه الخلافات على التسريبات فقط، بل تعود إلى فترة عمل بولتون في البيت الأبيض، حيث اختلفت رؤى الرجلين حول ملفات دولية رئيسية مثل إيران وكوريا الشمالية، بحيث دعا بولتون إلى سياسات متشددة لم يوافق عليها ترامب؛ الشيء الذي استدعى الأخير إلى إقالته في شتنبر 2019، بعد تصنيفه بأنه “غير قادر على التكيف مع نهج الإدارة” و”عدو سياسي أكثر من كونه حليفا سابقا”، ووصف التسريبات بأنها “غير وطنية” و”خيانة”.
وفي هذا الصدد، أعرب جون بولتون عن “خيبة أمله” من قرار ترامب سحب الحماية، مذكرا بـ”التهديدات الأمنية المستمرة التي يواجهها، بما في ذلك محاولات استهدافه من جهات خارجية مثل الحرس الثوري الإيراني”.
العداء الدائم لمغربية الصحراء
ويُعَدّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، من أبرز الشخصيات الدولية التي اشتهرت بمواقفها المناهضة للمصالح المغربية في قضية الصحراء؛ فخلال مسيرته السياسية، لم يخفِ انحيازه للطرح الانفصالي، إذ لعب دورا بارزا في دعم مقترحات تسعى إلى تقويض الحقوق المشروعة للمغرب في أقاليمه الجنوبية، ما جعل اسمه مرتبطا بشكل دائم بمحاولات تعطيل الحلول الواقعية للنزاع.
كما عمل بولتون خلال توليه منصب مستشار الأمن القومي على تقليص ولاية بعثة المينورسو من عام إلى ستة أشهر خلال سنتي 2018 و2019، في خطوة اعتُبرت ضغطا مباشرا على المغرب وأطراف النزاع الأخرى للدخول في مفاوضات تحت ظروف زمنية ضيقة.
ولم تتوقف جهود الرجل عند هذا الحد، بل واصل الضغط لتقليص الولاية، بهدف إبقاء نزاع الصحراء المغربية حاضرا بشكل مستمر في أجندة مجلس الأمن، وهو ما فُسر كمحاولة لإعادة الزخم إلى مشروعه السياسي الذي يتعارض مع الموقف المغربي.
بولتون وخطة جيمس بيكر 2003
وتعود جذور عداء بولتون للمغرب إلى الفترة التي شغل فيها منصب مساعد خاص للمبعوث الأمريكي للصحراء جيمس بيكر؛ بحيث دعم بقوة خطة بيكر الثانية التي كانت تسعى إلى فرض حل يتجاهل المصالح المغربية، داعيا إلى تطبيقها بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قبل أن يتدخل المغرب عبر قنواته الدبلوماسية لإجهاض هذا المخطط وضمان بقاء النزاع تحت البند السادس، الذي يركز على الحلول السلمية والتفاوضية.
لطالما انتقد بولتون ما وصفه بـ”خضوع مجلس الأمن للتوجيهات الفرنسية” في قضية الصحراء، وهو ما يعكس رفضه للتحالفات الاستراتيجية التي يدعمها المغرب، خاصة مع القوى الدولية المؤثرة مثل فرنسا، التي تُعتبر أحد أبرز حلفاء المملكة في هذا الملف، إذ حاول جون بولتون مرارا تقويض هذا التعاون عبر تقديم مقترحات تهدف إلى إضعاف الموقف المغربي في المحافل الدولية.
ورغم محاولات جون بولتون المتكررة للتأثير على مواقف المجتمع الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، إلا أن المملكة نجحت في التصدي لهذه الضغوط من خلال حرب دبلوماسية ناعمة مكنت من ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كإطار واقعي وعملي للحل، مع تعزيز حضوره الإقليمي والدولي كشريك موثوق في الاستقرار والتنمية.
0 تعليق