تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.