استجابة لنداء الإضراب العام الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية رفضاً لقانون الإضراب، اصطفت شاحنات وسيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني يمين وشمال شارع محمد الخامس وسط مدينة وجدة، بينما تجمهر سائقوها في مجموعات وسط الشارع وفي ساحة 9 يوليوز.

حافلات النقل الحضري التابعة لإحدى شركات التدبير المفوض هي الأخرى لم تبرح موقفها الكائن بالحي الصناعي، بينما تجمع سائقوها في وقفة احتجاجية رفعت شعارات منددة بوضعيتهم المهنية.

موازاة مع ذلك، تجمّع مجموعة من نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمام مقر جهة الشرق للتداول في نسب المشاركة والاستجابة لنداء الإضراب في كل قطاع، فيما خرج، على بعد أمتار، منضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في مسيرة احتجاجية جابت بعض الشوارع ثم عادت إلى الساحة المقابلة للمقر الجهوي للنقابة، قبل أن ينتقلوا في سيارات للالتحاق بمستخدمي شركة النقل الحضري الذين قرروا الدخول في اعتصام تزامناً مع الإضراب العام.

وحسب الحسن بنعاشور، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، فإن الإضراب العام حتى زوال اليوم عرف مشاركة واسعة في قطاعات عدة، مؤكداً في حديث لهسبريس تسجيل نسبة استجابة لنداء نقابته بلغت 100 في المائة في قطاع الجماعات المحلية في وجدة، ومؤسسات القطاع الخاص، مثل التدبير المفوض في بني درار-إقليم وجدة. أما في قطاعي الصحة والتعليم، فقد تجاوزت نسبة المشاركة، حسب النقابي ذاته، 95 في المائة.

وقال بنعاشور إن هذه النسب تؤكد رفض القطاعات المعنية لـ”عدم احترام الحكومة لاتفاقات الحوار الاجتماعي، بما في ذلك اتفاق أبريل 2022 الذي نص على ضرورة استئناف الحوار مع المركزيات النقابية للتداول في القوانين الاجتماعية، ومن بينها قانون الإضراب”.

وبشأن انخراط مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها في هذا الإضراب، قال عبد العزيز الداودي، الكاتب الوطني لنقابة مهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن ذلك يرجع إلى ما وصفه بـ”التعامل السلبي لولاية الجهة الشرقية مع مطالب المهنيين”.

وذكّر الداودي، في حديث لهسبريس، بأن المهنيين “أرسلوا مذكرة مطلبية إلى الوالي تتضمن نقاطًا لا تتطلب موارد مالية، بل إرادة والجلوس إلى طاولة الحوار، لكنهم تفاجؤوا بصدور قرار عاملي ينظم عمل سيارات الأجرة داخل وخارج المدار الحضري دون اعتماد المقاربة التشاركية، مما تسبب في تشريد عدد من المهنيين نتيجة توقيف مركباتهم بناءً على دورية وزارية تحمل رقم 750، في قرار يتجاهل حقوق المستغلين القدامى لسيارات الأجرة، ويعرضهم لتوقيف مركباتهم بشكل تعسفي”، وفق تعبيره.

وبالنسبة للفاعل النقابي ذاته، فإن قانون الإضراب المصادق عليه، الذي يتضمن 36 مادة، “منها 26 مادة مقيدة لحق دستوري هو حق الإضراب، يتعارض مع المواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب”، خالصاً إلى أن هذا الإضراب العام جاء في ظل “الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن بينهم مهنيو النقل الطرقي الذين يعانون من ارتفاع غير مبرر في أسعار المحروقات رغم تراجعها عالميًا”.

مستخدمو شركة “موبيليس” لحافلات النقل الحضري أرادوا من خلال الانخراط في هذا الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية، “لفت انتباه المسؤولين في المدينة إلى الوضع الخطير الذي يعاني منه قطاع النقل الحضري”، وفق ما أكده عبد العزيز مرزاق، الكاتب العام لنقابة مستخدمي حافلات “موبيليس” المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

ونبّه مرزاق، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة في 17 يناير الماضي “احتجاجا على المشاكل التي يعيشها عمال النقل الحضري، منها تأخر صرف الأجور وعدم دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى طرد العمال بسبب انتمائهم النقابي، فضلا عن عدم تنفيذ الشركة أحكاما قضائية لصالح العمال منذ 3 سنوات، والحالة المزرية للحافلات التي تفتقر إلى الصيانة، مما يشكل خطرًا على السائقين والمواطنين على حد سواء”.

وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن الإضراب الحالي “سيستمر لمدة يومين، الخامس والسادس من فبراير. وفي حال عدم وجود تدخل فوري لحل المشاكل المطروحة، ستلجأ النقابة إلى تصعيد أكبر، قد يشمل إضرابًا لمدة 72 ساعة في الأسبوع القادم”.