تواصل أزمة سد النهضة الظهور على سطح الأحداث، خاصة بعد إعلان إثيوبيا إتمام الملء الخامس للسد، وإغلاق البوابات لمنع مرور المياه، وذلك في استمرار تعنت أديس أبابا وعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، خاصة أثناء سنوات الجفاف.
كما زادت التساؤلات حول تأثير ملء سد النهضة والتخزين الخامس، على معدلات المياه في مصر، وسط توقعات بأن تشهد السنوات المقبلة فترات جفاف بعد اكتمال ملء السد.
وبعد 13 عامًا من المفاوضات، لم تنجح مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث تفضل أديس أبابا الاستمرار في إطالة أمد التفاوض دون تحديد جدول زمني واضح، مما يعكس رغبتها في ترسيخ الأمر الواقع.
كما أكد خبراء أن هناك نقصًا في الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي لإيجاد حلول نهائية لهذه القضية.
وأكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إنه بالطبع مصر عانت كثيرا من مخاوف الجفاف وتكلفت ترتيبات فنية وسيناريوهات تشغيلية وميزانية مالية عالية لمجابهة هذا الجفاف، لافتًا إلى أن هناك مخاوف جدية من تأثيرات سلبية محتملة على مصر في حالة حدوث سنوات جفاف بعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
أوضح الصادق لـ"الرئيس نيوز"، أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، وأي نقص في تدفق المياه يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة.
فقدان مصر لجزء من مساحتها الزراعية
ونوه أستاذ الموارد المائية، بأن أهم التأثيرات المحتملة من الجفاف، تتمثل في فقدان الأراضي الزراعية، خاصة أن سد النهضة قد يتسبب في فقدان مصر لجزء من مساحتها الزراعية خلال سنوات الجفاف، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي، إضافة إلى زيادة معدلات الجفاف، وذلك لأن التصرفات الأحادية لإثيوبيا في ملء وتشغيل السد قد تؤدي إلى زيادة فترات الجفاف، مما يفاقم من أزمة المياه في مصر.
زيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات الهجرة
أشار الصادق، إلى أن تأثيرات الجفاف لا تتوقف على النشاط الزراعي، لكن تتعداها إلى إحداث تأثيرات اقتصادية واجتماعية، فقد يؤدي نقص المياه إلى تدهور الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية.
أكد أن هذه المخاوف تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ولضمان توزيع عادل للمياه وحماية حقوق جميع الدول المشاطئة، خاصة خلال فترات الجفاف.
من جانبه، أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، أنه يجب العمل على تلافي أو تخفيض الأضرار، والذى يرتبط أيضا بمسألة الإنذار المبكر وتبادل البيانات لأن تضرر السدود وليكن السد الإثيوبي يسبقه مؤشرات على ذلك قبل حدوث الكارثة بفترة زمنية، وبيان معدلات الجفاف وسنوات الجفاف للمياه.
قال شراقي لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك اضرار على مصر رغم اختلافها عن الإضرار على السودان وبالتالي إثيوبيا مطالبة بتنفيذ المطلوب في بند أمان السد الإثيوبي الخاص بالدراسات المطلوبة من لجنة الخبراء الدولية وآلية لإدارة السد بين الدول الثلاث لضمان متابعة السد وتفعيل الإنذار المبكر، بجانب اتفاق قانوني ملزم لضمان الحصول على المياه خلال فترات الجفاف.
0 تعليق