نظمت مختلف النقابات الداعية إلى الإضراب العام بسطات، اليوم الأربعاء، تجمعات بمقراتها لمناقشة دواعي الخطوة التي تشمل القطاعين العام والخاص، والسياق العام على المستوى الاجتماعي والسياسي والحقوقي والاقتصادي الذي جرى فيه الإعلان عنها، المتمثل في “تمرير قانون الإضراب، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين عموما والأجراء خصوصا بمختلف قطاعاتهم المهنية”.

عبد المجيد الظريفي، الكاتب العام لاتحاد النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل بسطات، قال في تصريح لهسبريس: “اليوم يشهد الاتحاد المغربي للشغل بعاصمة الشاوية مشاركة في الإضراب تنفيذا لقرار الأمانة العامة على المستوى الوطني”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن النقابة التي يمثلها بإقليم سطات “وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ خطوة الإضراب العام الوطني، في مراعاة للمصالح الوطنية للبلاد، ومراعاة لمصالح الطبقة العاملة”.

وحدّد الظريفي النقطة التي أفاضت الكأس للدعوة للإضراب العام في “تهريب القانون التكبيلي للإضراب قصد جعل العمال والمستخدمين عبيدا من قبل الحكومة ومصّ دمائهم”، وفق تعبيره، مستحضرا أن “جميع الدساتير منذ 1962 تقرّ بالحريات النقابية وبالإضراب باعتباره حقا من حقوق الطبقة العاملة”.

وعلى المستوى الإقليمي قال النقابي ذاته في تقييمه للإضراب حسب القطاعات إن “الإضراب العام عرف نجاحا كبيرا في الإقليم، إذ كانت النتائج جد مرضية، حيث بلغت النسب 100 في بعض القطاعات، مثل التكوين المهني والشركة الجهوية متعددة الخدمات، والضمان الاجتماعي، وعلى مستوى قطاع التعليم بجميع أسلاكه من الابتدائي إلى الجامعي، فضلا عن قطاع الصحة الذي تجاوزت نسبة الإضراب به 90 %، إلى جانب باقي القطاعات”.

وفي السياق ذاته أوضح محمد بوحادة، الكاتب العام لاتحاد النقابات التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، أن “خطوة الإضراب العام جاءت تنفيذا لقرار المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي انخرطت فيه القطاعات المنضوية تحت لواء النقابة بإقليم سطات، وعرفت نسبة مشاركة فاقت تسعين (90) بالمائة احتجاجا على إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022”.

واعتبر بوحادة أن هذا الإضراب الإنذاري “جاء رفضا للإجهاز على الحق التاريخي والدستوري والكوني في ممارسة الإضراب، وكذا مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع (CNSS)، وما سيترتب عليه من مس بالمكتسبات والحقوق، وانفراد الحكومة بإعداد مشروع ما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد”.