خناقة المحلل.. حيثيات تغريم الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي 20 ألفًا

الحادثة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بـتغريم الشيخ محمد أبو بكر والفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهما، وذلك في قضية تتعلق بتبادل اتهامات السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حيثيات تغريم الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي 20 ألف جنيه لكل منهما بسبب تهم السب والقذف المتبادل

وأوضحت الحيثيات أن الشيخ محمد أبو بكر نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" تحت اسمه "الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب"، تضمن عبارات سب وقذف بحق الفنانة ميار الببلاوي، ما أثر على سمعتها وأدى إلى أضرار كبيرة لها ولأسرتها. وقد اتهمها الشيخ أبو بكر بالزنا، ووجه اتهامًا لزوجها بالدياثة، مما تسبب في تشويه سمعتها.

اقرأ أيضا

وبينت الحيثيات أن الفنانة ميار الببلاوي قامت بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" تتهم فيه الشيخ محمد أبو بكر بنشر أخبار كاذبة وتشويه سمعتها، متعمدة التشهير به وتوجيه إهانات له. كما أضافت أنها تعرضت لحملة تشويه من قبل الشيخ عبر وسائل الإعلام، خاصة بعد استضافتها في برنامج تلفزيوني، حيث وجه إليها أسئلة حول حياتها الشخصية.

وفي وقت لاحق، قامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الصفحات الشخصية للمتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين من مقاطع الفيديو المتبادلة بين الطرفين أن هناك تبادلًا للاتهامات والسب والقذف، مما أدى إلى تضرر كلا الطرفين.

كما أظهرت الحيثيات أن الشيخ محمد أبو بكر كان يهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي لجذب المشاهدات إلى مقاطع الفيديو الخاصة به، الأمر الذي سبب له أيضًا أضرارًا على مستوى سمعته الشخصية.

وأشارت المحكمة إلى أن كلا من الشيخ أبو بكر وميار الببلاوي تسببا في أضرار جسيمة لبعضهما البعض من خلال التشهير والتداول السلبي لقصص حياتهما عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت المحكمة تغريم كل من الشيخ محمد أبو بكر والفنانة ميار الببلاوي بمبلغ 20 ألف جنيه كغرامة عن تهم السب والقذف المتبادل، كما قررت منح تعويض مبدئي قدره 50 ألف جنيه لكل طرف، وذلك تعويضًا عن الأضرار النفسية والمادية التي تكبدهما.

وقد استندت المحكمة إلى قانون جرائم الإنترنت والسب والقذف في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الحيثيات تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من ينتهكون حقوق الأفراد ويسيئون إليهم عبر منصات الإنترنت.

هذا الحكم يسلط الضوء على تزايد القضايا المتعلقة بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكيدًا على أهمية احترام سمعة الأفراد والابتعاد عن نشر الأخبار الكاذبة والإساءات عبر الإنترنت.

تابع أحدث الأخبار عبر google news
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق