حذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة، اليوم، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول تضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار وتقضي عليه، كما تحرض على عودة القتال مجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، مشددة على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

وشددت أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.

وأكدت مصر، ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود يعاني خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، مع احترام التزاماتها الفورية تجاه الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي. ودعت إلى تنفيذ تصورات مبكرة لإعادة الإعمار وإزالة الركام في إطار زمني محدد، دون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مع التأكيد على تمسكهم بأرضهم التاريخية ورفضهم للخروج منها.