في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز آلية الحوار الوطني ومناقشة القضايا ذات الأهمية البالغة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. 

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور علي الدين هلال، المهندس خالد عبدالعزيز، والدكتور أحمد جلال، مقرري مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإضافة إلى السيد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، وعدد من الشخصيات البارزة في المجلس.

محاور الاجتماع الرئيسية:

1- أهمية الحوار الوطني ودوره في تشكيل الرأي العام

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر شعبان وقُرب شهر رمضان، مؤكدًا تطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تجري عبر آلية الحوار الوطني. 

وأكد مدبولي أن الحكومة تُقدر الدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني، حيث يُتيح فرصة لتبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع، مما يساهم في خلق توافق حول القضايا الجوهرية التي تهم الشأن المصري.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى متابعته المستمرة لمخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا أهمية الاطلاع على مختلف وجهات النظر، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة. وأكد مدبولي على أهمية استمرار الحوار الوطني كأداة لصياغة السياسات العامة للدولة، ومساعدة الحكومة في اتخاذ قرارات مستنيرة تعكس تطلعات المجتمع.

2- تعزيز الحوار بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

تناول الاجتماع عددًا من القضايا التي أثارت جدلًا في المجتمع، والتي تحتاج إلى استكشاف توجهات الرأي العام بشأنها، ومن بينها:

• نظام الدعم (عيني أم نقدي).
• تطوير منظومة الثانوية العامة.
• قانون الإيجارات القديمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التواصل مع مجلس الحوار الوطني يُسهم في تحقيق توافق حول هذه القضايا، كما يُتيح الفرصة لشرح توجهات الحكومة وخطواتها في التعامل مع الملفات الشائكة.

3- استجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطني

خلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أخذت في الاعتبار عددًا كبيرًا من التوصيات الاقتصادية الصادرة عن الحوار الوطني، حيث تم تضمينها في البرنامج الحكومي الجديد. كما أكد أن هناك توافقًا واسعًا على العديد من التوصيات السياسية، بينما يجري حاليًا دراسة بعض التوصيات الأخرى للوصول إلى قرارات نهائية بشأنها.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني ساهم في بناء جسور من الثقة بين الأطراف المختلفة في المجتمع، مؤكدًا أن هذه الآلية لا تتعارض مع أي من الأدوار التنفيذية أو التشريعية، بل تعمل على دعم القرارات الحكومية عبر تقديم رؤى ومقترحات تعكس آراء مختلف الفئات.

4- استمرارية الحوار الوطني وتوسيع نطاقه

رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني باهتمام الحكومة بمتابعة مخرجات الحوار، وأكدوا أن الحوار الوطني يضم ممثلين عن 65 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى ممثلين عن جميع النقابات المهنية. وأشاروا إلى أنه منذ انطلاق الحوار، تم عقد 110 جلسات بحضور آلاف المشاركين، وأسفرت هذه الجلسات عن إصدار 256 توصية تتعلق بالشأن العام في مصر.

كما شدد أعضاء المجلس على أهمية تحويل الحوار الوطني من مجرد جلسات واجتماعات إلى حالة مجتمعية دائمة، بحيث يُسهم في تعميق ثقافة المشاركة السياسية والاجتماعية.

5- تعزيز التعاون بين الحكومة والحوار الوطني في الملفات الاقتصادية

وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترح قدمه السيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة خاصة لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني، بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية ومقرري المحور الاقتصادي بالحوار الوطني. وسيتم خلال هذه الجلسة مراجعة ما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى توضيح الأسباب التي قد تكون حالت دون تنفيذ بعض التوصيات الأخرى.

6- مبادرات حقوق الإنسان والعفو الرئاسي

تناول الاجتماع الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، التي تعد واحدة من التوصيات المهمة التي خرجت عن الحوار الوطني. وأكد أعضاء المجلس أن هذه المبادرة تُعد خطوة إيجابية في سبيل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مبدأ التسامح واحتواء مختلف الأطياف داخل الوطن.

كما أثنى أعضاء الحوار الوطني على الجهود التي بذلها الوفد المصري في جنيف بشأن ملف حقوق الإنسان، مؤكدين أن الأداء الرسمي المصري في هذا الملف اتسم بالاحترافية والالتزام بالمعايير الدولية.

7- أهمية الإعلام في دعم الحوار الوطني والتوعية المجتمعية

أكد أعضاء مجلس الأمناء على الحاجة إلى تعزيز الدور الإعلامي في إيصال المعلومات الدقيقة حول إنجازات الدولة، مشيرين إلى أن ما يصل للمواطنين من معلومات لا يعكس بالضرورة حجم المشروعات والإنجازات التي تم تحقيقها. وأوصوا بزيادة البرامج التوعوية التي تُسهم في رفع مستوى الإدراك العام حول التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.

كما أشادوا بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مطالبين بتوسيع نطاق هذه اللقاءات لتشمل المزيد من الفئات المجتمعية بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين.

8- استعدادات الحكومة لتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة

في ختام الاجتماع، طالب أعضاء مجلس الأمناء الحكومة بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واستجاب رئيس الوزراء لهذه المطالبات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالفعل على تنفيذ إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال شهر رمضان والعيد. كما وجه بتقديم تقرير شامل يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني، مع تحديد الأولويات التشريعية والسياسية التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

9- التحديات الخارجية ودور مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على التصدي لهذه التحديات من خلال تعزيز التماسك الداخلي وتقوية دعائم الاستقرار. كما أكد أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لمنع تهجير سكان القطاع وضمان استقرار الأوضاع هناك.

 
اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة التعاون مع مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني يُمثل أداة فعالة لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. كما شدد على أهمية استمرار المناقشات حول القضايا الوطنية المختلفة، والعمل على تحقيق توافق مجتمعي يسهم في دفع عجلة التنمية.

وبهذا، يكون الاجتماع قد أسفر عن مجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز دور الحوار الوطني في تشكيل السياسات العامة للدولة، ومواصلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.