كشف تقرير “مؤشر مخاطر المناخ 2025” عن ترتيب المغرب في المركز الـ136 عالميًا من حيث تعرضه وتأثره بالكوارث المناخية، خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2022.

وأفاد التقرير، الصادر عن منظمة “جيرمان ووتش” العالمية المناصرة للبيئة، بأن المغرب سجل، خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2022، اثنتين وأربعين حالة وفاة نتيجة الظواهر المناخية القصوى، بمعدل 0.017 وفاة لكل 100,000 نسمة؛ وهو رقم منخفض نسبيًا مقارنة بدول أخرى أكثر تأثرًا.

وفيما يتعلق بعدد المتضررين من الكوارث المناخية، أوردت الوثيقة سالفة الذكر أن المغرب شهد تأثر 103 آلاف و467 شخصًا خلال العقود الثلاثة الماضية، بمعدل 37 ألفا و301 متضرر لكل 100,000 نسمة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت الخسائر المالية المرتبطة بالكوارث المناخية 147.9 ملايين دولار (حسب تعادل القدرة الشرائية)؛ وهو ما يمثل 0.059 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى تأثير محدود على الاقتصاد الوطني مقارنة ببعض الدول الأخرى التي وصلت خسائرها إلى نسب تفوق 1 في المائة من ناتجها المحلي.

وعلى الرغم من أن المغرب لا يُعد من بين الدول الأكثر تعرضًا للكوارث المناخية، فإن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى مزيد من التدابير الوقائية والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، خاصة مع تزايد التحديات البيئية في السنوات الأخيرة.

على الصعيد العالمي كانت أكثر البلدان تأثرًا على المدى الطويل (1993-2022) تشمل دومينيكا والصين وهندوراس وميانمار والهند والفلبين. وفي عام 2022، كانت باكستان وبليز وإيطاليا من بين أكثر البلدان تضررًا بسبب الفيضانات والعواصف وموجات الحر.

خلال الثلاثين عامًا الماضية، تسببت الكوارث المناخية في مقتل أكثر من 765 ألف شخص، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي.

وأكد التقرير أن البلدان منخفضة الدخل تتعرض لخسائر أكبر بسبب ضعف البنية التحتية وانخفاض قدرة التكيف، موضحا أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة؛ وهو ما يجعل هذه الكوارث “الوضع الطبيعي الجديد”.

وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى أن دول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا واليونان، تأثرت بشكل كبير بموجات الحرارة الشديدة.

وأورد المصدر عينه أن المغرب، نظرًا لموقعه الجغرافي، قد يكون تعرض لظروف مناخية مشابهة خلال الفترة نفسها.

وأكد التقرير أن شمال إفريقيا عمومًا يعاني من ارتفاع معدلات الجفاف وانخفاض معدلات هطول الأمطار؛ مما يزيد من ندرة الموارد المائية ويؤثر على القطاعات الزراعية.

وأبرزت المعطيات المضمنة في الوثيقة المذكورة الصادرة عن منظمة “جيرمان ووتش” العالمية غير الحكومية والمناصرة للبيئة أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة في القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية؛ وهذا قد ينطبق على المغرب، حيث تتطلب الاستجابة لمخاطر المناخ تحسين السياسات البيئية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة.