قرارات قوية أصدرتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي وأعلنت عن الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي شهدت زيادات  في الحد الأدنى للرواتب وزيادة المعاشات وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة في خطوة تعكس دور الحكومة في تحسين حياة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة واستجابة للمطالب بزيادة الرواتب والمعاشات لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

ولكن في الوقت ذاته ما هي آليات لضبط الأسواق لعدم زيادة أسعار السلع من جديد بعد الحزمة الاجتماعية.

آليات ضبط الأسواق لمنع زيادة الأسعار

في هذا السياق كشف د. كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن الحزمة الاجتماعية أمر ضروري لدعم المواطن وتقليل الضغط عليه ولكسر حدة التضخم مضيفاً أن بعض التجار تستخدم سياسة الأمر الواقع برفع أسعار السلع بهدف المكسب السريع ويأتي ذلك بسبب عدم الرقابة عليه لذلك يجب تفعيل آلية الرقابة وتفعيل حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويجب استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة لاستقرار السوق وضبط الأسعار كما أن استقرار في أسعار المواد البترولية وبالتالي لم ترتفع أسعار البنزين أو البنزين لذلك لا يوجد أي مبررات لأرتفاع الأسعار .

ونصح العمدة المواطنين باللجوء لأسواق الجملة لشراء السلع والاستفادة من السعر المنخفض أو الشراء من المحلات الكبيرة التي توفر أسعار مميزة وعروض للشراء والابتعاد عن الأماكن التي ترفع الأسعار أو اللجوء.

تعزيز الرقابة على الأسعار

وأكد د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي علي أهمية الحزمة الاجتماعية في تعزيز الاستقرار المادي للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار خاصة وكشف أن الدور الرقابي للحكومة ضروري لضبط السوق فتحتاج وضمان عدم التلاعب بالأسعار من خلال حملات علي الأسواق وتشديد إجراءات حماية المستهلك وفرض غرامات على المستغلين من التجار .

ونصح المستهلكين للإبلاغ عن أي متجر يرفع الأسعار بدون سبب أو مبرر وعم الشراء منه خاصة في ظل الاستقرار في أسعار السلع في الأسواق لكن في الوقت ذاته طالب التجار بعدم استغلال الأوضاع برفع الأسعار لعدم التعرض للمساءلة القانونية

وكشف أن بعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية التي تضمنت زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، هناك تحدي كبير في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل ضمان تأثير الحزمة بشكل إيجابي على حياة المواطنين دون التأثير سلبًا على الأسعار، وهناك العديد من الآليات التي يمكن اتخاذها لضبط السوق ومنع زيادة الأسعار بشكل غير مبرر أبرزها تشجيع أسواق الجملة والمحال الكبيرة فمن ضمن الآليات المقترحة هي تشجيع المواطنين على الشراء من أسواق الجملة أو المحال الكبرى التي تقدم عروضًا وأسعارًا مميزة، والتي غالبًا ما تكون أقل من المحال الصغيرة أو تلك التي قد تستغل الوضع لرفع الأسعار. 

وأضاف أنه من المهم أن تتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضد التجار الذين يستغلون الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر من خلال فرض غرامات على المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة من قبل القانون، وهو ما سيسهم في ردع الآخرين من التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك شفافية تامة في تحديد الأسعار ومحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار بدون سبب مبرر، كذلك من المهم أيضًا أن تتواكب الحملات الحكومية مع برامج توعية للمستهلكين حول حقوقهم وكيفية التعرف على الأسعار العادلة.