أظهر سوق العمل الأمريكي بعض علامات الضعف الشهر الماضي، وفقًا لأحدث تقرير شهري للوظائف صدر اليوم الجمعة، حيث أظهر الاقتصاد الأمريكي إشارات مختلطة في المراحل الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

وأضافت الولايات المتحدة 151 ألف وظيفة غير زراعية من يناير إلى فبراير، وفقًا لبيانات وزارة العمل المعدلة موسميًا، وهو أضعف نمو في فبراير منذ عام 2019.

ويقارن ذلك بتوقعات الاقتصاديين الإجماعية بـ 170 ألف وظيفة جديدة صافية، وفقًا لبيانات داو جونز وكان معدل البطالة 4.1٪ الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات 4٪، حيث كان في يناير.

وعدلت وزارة العمل تقديرها لعدد الوظائف المضافة في ديسمبر من 307000 إلى 323000 وتقديرها لشهر يناير من 143000 إلى 125000، وهو ما يعادل 2000 من المراجعات الهبوطية.

و19% هذا هو مدى انخفاض نمو الوظائف المقدر في يناير وفبراير بمقدار 276000 مقارنة بـ 341000 وظيفة تمت إضافتها خلال الشهرين الأولين من عام 2024.

وانخفضت الوظائف الحكومية بمقدار 10000 وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لوزارة العمل، حيث بدأت وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك جهودها لتقليص القوى العاملة الفيدرالية. 

وكانت ظروف سوق العمل متوترة خلال العامين الماضيين، حيث ظلت البطالة والتبديل الوظيفي منخفضين.

ويعد تقرير العمل اليوم الجمعة نقطة بيانات مهمة أخرى مع ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث يتردد ترامب بشأن التعريفات الجمركية ويقلب DOGE الحكومة الفيدرالية رأسًا على عقب. 

وكانت الأسواق المالية متقلبة وسط الأسابيع الستة الأولى المزدحمة من ولاية ترامب الثانية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3٪ وارتفعت عائدات السندات، مما يشير إلى بحث المستثمرين عن الأمان. 

وكشفت بيانات سوق العمل الثانوية لشهر فبراير عن صورة توظيف ضعيفة هذا الأسبوع وأضاف أرباب العمل في القطاع الخاص 77000 وظيفة فقط في فبراير، وفقًا لـ ADP، وهو أقل بكثير من 148000 وظيفة جديدة توقعها خبراء الاقتصاد، بينما ذكرت شركة خدمات التوظيف Challenger، Gray & Christmas أن إعلانات التسريح ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 4.5 سنوات.