نساء متوسطيات: لقاء موسيقي يجمع بين إسبانيا والمغرب في قصر الباهية بمراكش

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يستضيف قصر الباهية بمدينة مراكش، يوم الأحد 9 مارس الجاري على الساعة التاسعة والنصف مساء، حفلا موسيقيا لفرقة "نساء متوسطيات" حيث يجسد هذا المشروع الفني تمازجا إبداعيا بين الفلامنكو والموسيقى العربية، في حوار موسيقي يتخطى الحدود.

هذا الحفل الذي يحتفي فيه كل من معهد ثيربانتس بمراكش وسفارة إسبانيا في المغرب، بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بمراكش، بالشهر الفضيل من خلال سلسلة من الحفلات الموسيقية التي تسلط الضوء على الغنى الموسيقي والإرث الثقافي المشترك بين إسبانيا والمغرب.

وتزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق المرأة، حيث حتفي هذه التشكيلة الموسيقية النسائية بروح التعايش الثقافي، مستكشفة عبر أنغامها تنوع وثراء المشهد الموسيقي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

تأسست فرقة "نساء متوسطيات" في عام 2015 نتيجة لقاء فني مميز بين فنانات من ضفتي البحر الأبيض المتوسط. من خلال عزف الغيتار الفلامنكو، ونغمات الناي العذبة، وإيقاعات البندير، وأصوات التصفيق التقليدي، تنسجم الأصوات العربية والفلامنكو في تجربة موسيقية تأخذنا في رحلة عبر ضفاف المتوسط، لتجسد روح وثقافة كل حضارة وتسلط الضوء على تلاقيها وجمال تنوعها.

بلغة موسيقية حرة وإبداعية، تسافر الفرقة بين الشرق والغرب، مستكشفةً الغنى اللغوي والموسيقي للتقاليد المختلفة التي تتكامل فيما بينها.

تتكون الفرقة من:

• حبيبة شعوف (غناء عربي)

• آنا سولا (غناء فلامنكو)

• بيلار ألونسو (غيتار فلامنكو)

• إلينا بوتيكا (ناي)

• لا ميري (إيقاع)

يعد هذا الحفل فرصة فريدة للاستمتاع بعرض فني يحتفي بوحدة الثقافات وتواصلها عبر الموسيقى.


أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا الدليل يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في خروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، اعترافا بالجهود المبذولة من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يقدم الدليل أيضا أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية، لاسيما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع توضيح المهام المنوطة بكل جهة.

ومما جاء في هذا الدليل أيضا أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يعد من الظواهر التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن مجموعة العمل المالي، قد عملت في هذا الصدد، على اعتماد المعايير الدولية الكفيلة بتعزيز قدرات السلطات الوطنية للتصدي، بشكل فعال، لهذه التهديدات والوقاية من تداعياتها السلبية على المجتمعات.

كما يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا آليات الرقابة والإشراف على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف ملائمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية.

للإشارة، أصدر بنك المغرب هذا الدليل بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


يغيب ثلاثة لاعبين عن الوداد الرياضي لكرة القدم في مباراته ضد الفتح الرباطي يوم الأحد القادم برسم الجولة 24 من البطولة الاحترافية، ويتعلق الأمر بمحمد الرايحي لجمعه أربعة إنذارات وإسماعيل المترجي ومعاد أونزو بسبب الإصابة التي يعانيان منها، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية إشراك أيوب بوشتة في المباراة ذاتها.

ويملك الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مدرب الوداد العديد من الخيارات لتعويض الغياب الاضطراري لمحمد الرايحي هداف البطولة الاحترافية برصيد 9 أهداف، على غرار الغاني صامويل أوبينغ والتانزاني سليمان ماليمو والجنوب إفريقي لورش إضافة إلى زكرياء الفتيحي، الذي استقدمه الفري


حذرت جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في الصحة من تداعيات نفاد المخزون دواء "الميثادون" المخصص لمحاربة الادمان, بل دقت ناقوس الخطر ووجهت نداءا مستعجلا لكل من يهمه الأمر عنوانه "لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية".

ووجهت الجمعيات أصابع الاتهام الى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي قالت أنه "في ظل نفاذ مخزون الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، ومن أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، قامت باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها الدورية الوزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل الي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي "س" و"ب"، بالإضافة إلى مرضى السل".

واستنكرت الجمعات ذلك القرار, مضيفة أن "تلك الاجراءات  لم تستشر فيها أو حتى تخبر بها كشركاء", مضيفة أنها " أخذت علما بها من خلال الاشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الادمان كباقي المستفيدين والمستفيدات". 

وأكد تلك الجمعيات, باعتبارها أنها تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، أن "الحلول المقترحة تظل غير كافية وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل"., معتبرة أن "تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث أن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة".

وذكرت تلك الجمعيات بأن "توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:

§       ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات

§      زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.

§       التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني،

§      تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج".

وحذرت الجمعيات ذاتها من أن "هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا", معتبرة أن "استمراره يجعلها تخشى أن تتأثر جهودها الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام "2030, لذلك حثت الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل اعادة توفير مخزون الميثادون: من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج, احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون الا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقًا للبروتوكولات العلمية, إيجاد حلول بديلة باستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى, تعزيز إدارة المخزون بوضع خطة لمنع نقص المخزون، تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية, وإشراك المجتمع المدني من خلال العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات".

للاشارة فان الجمعيات الموقعة عن البيان هي كلا من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات (AHSUD), والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات (RdR Maroc) , جمعية محاربة السيدا (ALCS) , والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ITPC-MENA).

 

 


رصدت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2023، ارتفاع جرائم الأموال بمحاكم المملكة بنسبة 32 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية (2022)، التي سجلت 716 قضية.

وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمحاكم المملكة خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية، وعزت النيابة العامة هذا الارتفاع إلى قيام النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية بالمواكبة الفعالة للأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد المالي والتعجيل بالبت في المخلفات منها عن السنوات السابقة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة الحرص على البت في الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية واختلاس أو تبديد المال العام وغيرها من أوجه الفساد المالي داخل أجل معقول، والسهر على تحري الفعالية في الأبحاث التمهيدية وضمان جودتها، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في القضايا.

وأوضح التقرير أنه في إطار التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، تم إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات إلى النيابات العامة المختصة، مع حثها على إجراء الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الأفعال الجرمية.

وسجل التقرير الذي توصل موقع "أحداث.أنفو" بنسخة منه، إحالة الوكيل العام للملك 14 ملفًا إلى رئاسة النيابة العامة، وتم تفعيل المساطر القضائية بإحالتها إلى إجراءات البحث والتحقيق.


سجلت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2023، ما مجموعه 9106 قضية مرتبطة بالعنف ضد الأطفال، بزيادة واضحة مقارنة بسنة 2022 التي شهدت تسجيل 7931 قضية فقط.

وحسب التقرير فقد ارتفع عدد الأطفال الضحايا بشكل ملحوظ أيضًا، حيث بلغ 9357 ضحية في سنة 2023، مقارنة بـ 8159 ضحية في السنة السابقة.

وقد شكل العنف الجسدي والجنسي النسبة الأكبر من هذه الحالات، حيث تم توزيع هذه القضايا على 9624 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم ضد الأطفال، حسب المصدر ذاته.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون، حيث بلغت 44434 تدبيرًا خلال سنة 2023، بزيادة تقدر بـ 1151 تدبيرًا مقارنة بسنة 2022.

وشملت هذه التدابير تلك المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة، والتي بلغت 21098 تدبيرًا، بالإضافة إلى 23336 تدبيرًا تم اتخاذها عند البت في القضية.

ولتعزيز حماية الأطفال، عملت النيابات العامة على تغيير التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون في 1444 حالة خلال سنة 2023. ويهدف هذا التغيير، الذي يمكن أن يتم تلقائيًا من قبل قاضي الأحداث أو بناءً على طلب من النيابات العامة أو أحد الأطراف، إلى إقرار الإجراء المناسب لوضعية الحدث، بما يساهم في إصلاحه والحفاظ على بقائه في وسط أسرته.


كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، أن عدد قضاة النيابة العامة في المملكة، قد بلغ في متم سنة 2023 ما مجموعه 1087 قاضيا وقاضية، أي بنسبة 26.5 في المائة من مجموع قضاة المملكة.

وبالنظر لعدد سكان المملكة خلال سنة 2023 والمقدر بحوالي 37.022.385 نسمة، فإن معدل قضاة النيابة العامة لكل 100.00 نسمة هو أقل من 3 قضاة، وهو المعدل ضعيف إذا ما قورن بالمعدلات الأوروبية والتي تتجاوز 11 ممثلا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة.

ولاحظ التقرير الذي توصل موقع "أحداث.أنفو" بنسخة منه، من خلال تتبع تطور عدد قضاة المملكة خلال السنوات السبع الأخيرة أن عددهم ظل مستقرا في حوالي 4200 قاضٍ، يشكل من بينهم قضاة النيابة العامة حوالي الربع (1087 قاضيا).


أكدت رئاسة النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة يشكل إحدى التدابير التي تواكب بها الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتنخرط من خلالها في الجهود المكرسة لمحاربة جرائم الفساد المالي، والذي ترمي من خلاله إلى تعزيز الشفافية وتشجيع التبليغ عن الجرائم المذكورة وإشراك المواطنين والمرتفقين في هذه الجهود.

وذكرت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن الخط المباشر تلقى منذ إطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2023 حوالي 77507 مكالمة.

وتتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها، وأخرى تتعلق بباقي جرائم الفساد المالي كاستغلال النفوذ والغدر، فضلا عن مكالمات أخرى تخص مواضيع مختلفة تقديم تظلمات، وغيرها.

وقد مكنت آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاق العمل بها من تحقيق نتائج إيجابية، إذ تم ضبط 299 حالة، من بينها 56 عملية ضبط خلال سنة 2023، وجاءت جهة مراكش آسفي هي الأولى بـ65 حالة، متبوعة بجهة كازا سطات بـ53 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ48 حالة، وجهة فاس مكناس بـ39 حالة.


أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية (25-60 سم) على المرتفعات التي تتجاوز 1500 م، وأمطار قوية أحيانا رعدية مع تساقط محلي للبرد (25-130 ملم)، وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (70-95 كلم/س)، مرتقبة من يوم غد السبت إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "أحمر"، أن تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر (من 35 إلى 60 سم)، ستهم كلا من عمالات وأقاليم إفران، وأزيلال، وبني ملال، وميدلت، ابتداء من يوم غد السبت على الساعة الثانية عشر زوالا إلى يوم الإثنين المقبل على الساعة الواحدة زوالا.

وأضاف المصدر ذاته، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن تساقطات ثلجية (من 25 إلى 35 سم) ستهم عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون وكرسيف وصفرو وتازة وبولمان وخنيفرة والحوز وورزازات وتنغير وشيشاوة وتارودانت، من يوم غد السبت على الساعة الثانية عشر زوالا إلى الإثنين المقبل على الساعة الواحدة زوالا.

وأشارت المديرية إلى أن أمطارا قوية وأحيانا رعدية، تتراوح مقاييسها ما بين 80 و130 ملم، مع تساقط محلي للبرد، مرتقبة بكل من طنجة وأصيلة وشفشاون وتطوان والعرائش وفحص-أنجرة والحسيمة، من منتصف ليلة السبت إلى الإثنين على الساعة السادسة صباحا.

كما تهم الظاهرة نفسها (40 إلى 70 ملم) ابتداء من منتصف ليلة السبت إلى الأحد على الساعة الحادية عشر ليلا، كلا من عمالات وأقاليم المضيق - الفنيدق، ووزان والقنيطرة وتاونات وسيدي قاسم وتازة وإفران وبني ملال وأزيلال وخنيفرة.

وتوقعت النشرة أيضا أن تهم الظاهرة ذاتها (من 25 إلى 35 ملم) عمالات وأقاليم الصويرة وآسفي وأكادير إداوتنان وتارودانت والخميسات، غدا السبت من منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشر ليلا.

وتابع المصدر بأن هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (من 70 إلى 95 كلم/س) ستهم، ابتداء من منتصف ليلة السبت إلى الساعة الحادية عشر من مساء الأحد، عمالات وأقاليم شفشاون، والحسيمة، وفحص-ا نجرة، وطنجة-ا صيلة، والعراي ش، وتطوان، والمضيق، والفنيدق، وكرسيف، وصفرو، وا فران، وبولمان، والحاجب، وتازة، ومكناس، والقنيطرة، والخميسات، والرباط، والصخيرات-تمارة، وسلا، وبنسليمان، ومديونة، وسيدي بنور، والجديدة، وبرشيد، وسطات، والمحمدية، والنواصر، والدار البيضاء، واليوسفية، ومراكش، والصويرة، وشيشاوة، والرحامنة، وا سفي وورزازات.

كما تهم الظاهرة نفسها، غدا السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، كلا من عمالات وأقاليم تاوريرت وفكيك وجرادة وزاكورة وتنغير وميدلت والرشيدية وطاطا.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق