تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 07 مارس الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغان من العمر25 و29 سنة، يشكلان موضوع بحث قضائي ومذكرات توقيف لتورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والسرقة بالعنف.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت ضواحي مدينة مراكش، وذلك خلال تدخل أمني اضطرت خلاله عناصر الشرطة إلى استعمال مسدس الصعق الكهربائي Taser وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن أحد المشتبه وضبطه بعد أن رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.

للإشارة، فقد سبق لعناصر الشرطة بمدينة مراكش أن تمكنت، بتاريخ 27 فبراير الجاري، من توقيف أحد المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تحناوت ضواحي مدينة مراكش، وذلك لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في حيازة وترويج المخدرات والسرقة باستعمال عنف.

وخلال إخضاع هذا الأخير لإجراءات البحث القضائي، عمد إلى مغادرة مكان الاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تقود أبحاث ميدانية مكثفة إلى تحديد مكان تواجده وتوقيفه رفقة شريكه يومه الجمعة بمنطقة تامنصورت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية، فيها تشكل واقعة مغادرة المشتبه فيه الرئيسي لغرف الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية، موضوع أبحاث قضائية وإدارية مستقلة، تروم تحديد ملابساتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والقانونية على ضوئها.

صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المملكة المغربية بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.

وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.

وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.

وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.وتابع أنه "إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم".

سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.

وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.

وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 عن انخفاض عدد المتهمين الذين صدر في حقهم عقوبة الإعدام خلال سنة 2023 إلى ما مجموعه 83 محكوما .

وقد سجل التقرير، انخفاضا ملحوظا عما كان يسجل سابقا، فقد بلغ عددهم 197 محكوما في سنة 1993، غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيلاحظ تسجيل منحى تصاعدي بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.

ويمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام بسبب ارتكاب جرائم خطيرة، في حق الأصول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجناية أخرى، كالتمثيل بالجثة أوتقطيعها أو إضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة.

ويتوزع المحكومون بالإعدام حسب الجنس، إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، فيما تتراوح أعمارهم ما بين 21و77 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بعقوبة الإعدام على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، عملا بأحكام المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية.

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا من تنفيذ عملية مداهمة استهدفت مجموعة من المقاهي التي تنشط في تقديم خدمات تدخين “الشيشة”، حيث أسفرت الحملة عن حجز عدد كبير من قنينات النرجيلة ومستلزماتها. كما تم إصدار قرارات إغلاق بحق بعض هذه المقاهي.

وأوضحت مصادر أمنية محلية أن التدخل الأمني جاء في إطار جهود مكثفة لمحاربة ظاهرة تدخين “الشيشة” بالأماكن العامة، استجابة للعديد من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون.

وتواصلت الحملة في مناطق مثل سيدي موسى، سعيد حجي، والمكينسية، حيث تم حجز أكثر من 150 قنينة نرجيلة. كما تمكنت العناصر الأمنية بالتنسيق مع الاستعلامات العامة من توقيف بعض الأشخاص بتهمة حيازة واستهلاك الشيشة.

وتعمل المصالح الأمنية على مواصلة تدخلاتها للحد من هذه الظاهرة، عبر متابعة المخالفين وإغلاق المقاهي المخالفة، حيث تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لتقديمهم أمام القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية

تمكن فريق طبي وتمريضي متعدد التخصصات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش،مؤخرا، من إجراء عملية جراحية دقيقة لإعادة زرع يد مبتورة كللت بالنجاح.

العملية أجريت لرجل يبلغ من العمر 52 سنة تعرض لبتر كامل على مستوى رسغ اليد اليمنى، جراء حادث شغل بواسطة منشار كهربائي.

واستغرق هذا التدخل الجراحي المعقد والدقيق حوالي سبع ساعات من العمل المتواصل، تلاه أكثر من عشرة أيام من المراقبة الطبية الدقيقة لضمان استعادة اليد المبتورة وظائفها وحيويتها.

ويوجد المريض حاليا في حالة صحية جيدة، ولا يزال يرقد بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الرازي، حيث يتلقى العلاجات والرعاية اللازمة، بما في ذلك حصص الترويض الطبي لضمان أفضل تعاف ممكن.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز سلسلة النجاحات التي يحققها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، تأكيدا على كفاءة وخبرة أطره الطبية والتمريضية والتقنية، والتزامه بتقديم رعاية صحية متقدمة وفق أعلى المعايير.

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي شبكة الطرق السيارة الوطنية بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل.

وجاء هذا التحذير في بلاغ للشركة عقب النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، يوم الجمعة 07 مارس، معلنة تساقطات ثلجية من المستوى الأحمر، وهطول تساقطات مطرية رعدية مصحوبة بالبرد، وهبوب رياح قوية مع تطاير الغبار، من المستوى البرتقالي، في عدد من أقاليم المملكة، وذلك يوم السبت 08 مارس ابتداء من منتصف الليل إلى غاية الساعة الواحدة زوالا من يوم الاثنين 10 مارس.

ودعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار إلى طلب أية معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، عبر الاتصال بمركز النداء 5050 وبالاطلاع على التطبيق ADM Trafic .

وأكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة.

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم إحداث 1.617 مقاولة بجهة الداخلة وادي الذهب خلال سنة 2024. وأوضح المصدر ذاته أن هذه المقاولات تتوزع ما بين الأشخاص الاعتباريين ( 1.134 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (483 مقاولة).

وبخصوص توزيع المقاولات المحدثة بحسب قطاع النشاط، يأتي القطاع التجاري في الصدارة بحصة 36,56 في المائة، متبوعا بقطاع الخدمات المختلفة (15,77 في المائة)، والنقل (11,08 في المائة)، والصناعة (9,94 في المائة) وأشغال البناء والأنشطة العقارية (9,87 في المائة) والفلاحة والصيد البحري (7,70 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,73 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال (1,73 في المائة) والأنشطة المالية (0,62 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 68,5 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة مع شريك وحيد، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31 في المائة، وشركات ذات الاسم الجماعي ( 0,4 بالمائة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها مع متم 2024، ما مجموعه 95 ألفا و256 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (67 ألفا و546) والأشخاص الذاتيين (27 ألفا و710).

وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في الصدارة بما مجموعه 29 ألفا و558 مقاولة محدثة حتى متم دجنبر الماضي، متبوعة بكل من جهات طنجة- تطوان-الحسيمة (13 ألفا و876)، والرباط-سلا-القنيطرة (11.140)، ومراكش- آسفي (10624)، وفاس-مكناس (6584)، وسوس- ماسة (6468)، وجهة الشرق (5717)، والعيون- الساقية الحمراء (4107)، وبني ملال-خنيفرة (2656)، ودرعة- تافيلالت (2116)، والداخلة-وادي الذهب (1617)، وكلميم- واد نون (793)

حدد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة الدعم الجزافي لفائدة مستوردي القمح اللين، في 14.77 درهما للقنطار الواحد.

هذا الدعم يهم الكميات المستوردة خلال شهر مارس 2025، حسب إشعار للمكتب ببوابته الرسمية، وذلك من أجل سد الخصاص فيما يتعلق بالحبوب ولاسيما القمح اللين، الذي تراجع محصوله بسبب توالي سنوات الجفاف.

يأتي ذلك في إطار قرار مشترك سابق بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مارس 2024، و يقضي بتقديم دعم مالي لتحفيز المستوردين من أجل توفير حاجيات السوق الداخلية وكذلك استقرار أسعار هذه المادة الحيوية في مستويات معقولة.

كما يتضمن القرار المشترك أيضا إجراء آخر يقضي بتنفيذ نظام استرجاع الضريبية على القمح اللين وذلك من أجل تخفيض الضغط المالي على المستوردين،وعلى المطاحن التي تستورد القمح اللين، علما أن هذا النظام يهم القمح اللين المستورد المخصص للطحن فقط، يوضح المكتب، لافتا إلى أن احتساب قيمة الدعم المالي يستند إلى الأسعار المتوسطة لأصناف القمح اللين أكثر تنافسية أي القادمة من ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

للإشارة، وفي الوقت الذي سيتم تقديم الدعم المالي للمستوردين في دفعة واحدة طبقا للكميات المستوردة، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يهيب بالمستوردين الراغبين في الانخراط في هذه العملية بأن يتقدموا بملفهم قبل 31 دجنبر 2025.