صعدت أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال الربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) من عام 2024 ليسجل 69.4 ألف مستثمر مقابل 55.9 ألف مستثمر في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%.

تراجع أعداد المستثمرين الأفراد الجدد إلى 228.5 ألف مستثمر عام 2024

وتراجع أعداد المستثمرين الأفراد الجدد إلى 228.5 ألف مستثمر عام 2024 مقارنة بـ381.8 ألف مستثمر عام 2023، ومقابل 175.8 ألف مستثمر عام 2022، ومقابل 57.8 ألف مستثمر عام 2021، ومقارنة بـ24.4 ألف مستثمر عام 2020.

عدد المؤسسات الجدد تبلغ ألفين مؤسسة عام 2024 منخفضة من 3.8 ألف مؤسسة عام 2023

وبلغ عدد المؤسسات الجدد، ألفين مؤسسة عام 2024 منخفضة من 3.8 ألف مؤسسة عام 2023، ومتفوق على المؤسسات الجدد عام 2022 وبلغت 1.5 ألف مؤسسة، ومقابل 1.6 ألف مؤسسة عام 2021، ومقارنة مع ألف مؤسسة عام 2020.

نسبة أعداد المستثمرين الأفراد الجدد من الفئة العمرية (18-30 سنة) تسجل 55.3%

ووصلت نسبة أعداد المستثمرين الأفراد الجدد من الفئة العمرية (18-30 سنة) نسبة 55.3%، وبلغت نسبة الفئة العمرية من (18-45 سنة) حوالي 87.8% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد المسجلين لدى البورصة خلال عام 2024.

على الصعيد الآخر، وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة، والدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى رئيس الجامعة المصرية الروسية، بروتوكول تعاون داخل الحرم الجامعى فى مدينة بدر بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ وفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والإقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية فى الاقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب الجامعي.

يأتى ذلك فى إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم فى المنظومة الإقتصادية؛ بما يسهم فى تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم فى بناء مجتمع قوى وفاعل.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، خلال حفل توقيع البروتوكول، إن الاستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي؛ لذلك فإن بروتوكول التعاون المُبرم يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لهذا الغرض.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، في بيان، أن رؤية البورصة، ولا سيما خلال العامين الماضيين، ترتكز على تعزيز الوعي الإستثماري بين طلاب الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات.

وأشار، إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة فى مبادئ وأساسيات الإستثمار ضمن مناهج الجامعات؛ بما يسهم فى تشكيل ثقافة مالية قوية للخريجين، وتمكينهم من إتخاذ قرارات مستنيرة فى مجالات الإدخار والإستثمار، إلى جانب تعزيز سلوك الإستهلاك الرشيد.